رای دادگاه درباره تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق
قاضی	تیموری امی ترابی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق: در فرض وجود اذن شرکاء جهت تصرف در مال مشاع، اقامه دعوی خلع ید توسط مالک مشاع، عدول از اذن سابق تلقی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضرآقای الف. غ. با وکالت آقایان ۱- ر. س. ۲- ش. گ. به طرفیت آقایان ۱- م. ی. ۲- ج. ق.ز. به خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی بخش ده تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده است. این دادگاه، با توجه به محتویات پرونده، بااین استدلال که صرف نظراز ماهیت قضیه و همچنین صرف نظر از ادعای خوانده مبنی بر تقسیم عادی ملک فیمابین مالکین و تصرف حصه از سوی هر مالک، با عنایت به اینکه مدارک ارائه شده حاکی از ملکیت خواهان به نسبت دو دانگ از ملک موضوع دعوی بوده و ملک رسما تفکیک نشده و حصه هریک تحویل نگردیده تا استفاده بیش از حق هریک از متصرفین و نهایتا تصرف غیرقانونی ایشان محرز گردد دعوی به نحو مطروحه را قابل استماع ندانسته، با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. با تجدیدنظرخواهی؛ پرونده به شعبه محترم ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد. مطابق دادنامه شماره ۱۸۰۷ – ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲؛ قرار صادره، نقض و پرونده، جهت رسیدگی ماهوی، به شعبه بدوی اعاده گردیده است. با عنایت به استدلال فوق قرار صادره صحیحا صادر گردیده لیکن با لحاظ مادتین ۳۰ و ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی واصله، با استدلالات و استنباطات اعلامی فوق، خواهان، یکی از مالکین مشاعی رقبه موصوفه است، با لحاظ اینکه خلع ید از هریک از مالکین مشاعی ملک، منافی با حق وی در حصه اش بوده و حق درخواست خلع ید، صرفا نسبت به شخصی است که هیچ حقی نداشته باشد، نهایتا با خلع ید متصرف غیر مستحق، تصرف هریک از مالکین، منوط به رعایت مقرره ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است که منصرف از مانحن فیه می باشد، با استفاده از ماده ۳۰۸ قانون مدنی و استعانت از اصول برائت، عدم اشتغال ذمه و حسن نیت، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران - تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی س. س.ر. و ش. گ. به وکالت از الف. غ. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره ... بخش ۱۰ تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اولا مالکیت مشاعی خواهان مطابق سند رسمی ابرازی و محتویات پرونده و گواهی عدم قابلیت افراز تقدیمی محرز و مسلم بوده و خواندگان نیز تعرضی به مالکیت رسمی خواهان ننموده اند. ثانیا اظهارات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی حکایت از آن دارد که ساختمان مورد نزاع در چهار طبقه به صورت همکف و اول و دوم و سوم احداث و طبقات دوم و سوم در تصرف خواندگان قرار دارد و تصرف نامبردگان محرز و مسلم می باشد. ثالثا خواندگان دفاع نموده اند که تصرف آنها ناشی از اذن سابق همه شرکاء مشاعی بوده و با توافق یکدیگر هرکدام در یک طبقه از طبقات احداثی متصرف هستند که با لحاظ اقامه دعوای خلع ید از سوی خواهان از اذن سابق عدول گردیده و دلیلی بر تقسیم قانونی طبقات احداثی نیز ابراز نشده و گواهی عدم قابلیت افراز صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک نیز دلالت بر مشاع بودن مالکیت مالکین و فقدان قابلیت افراز داشته که تقسیم یا افراز عملی شرکاء را مخدوش و بی اعتبار می سازد. رابعا در مالکیت مشاع، هریک از مالکین در ذره ذره ملک مورد خواسته دارای مالکیت بوده و این مالکیت بدون در نظر گرفتن میزان آن در تمام ملک توزیع شده و مالکین نمی توانند خود رأسا اقدام به تعیین حصه مفروزی نموده و بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۵۷ اقدام به افراز عملی بنمایند و در صورتی که احدی از مالکین مشاع اقامه دعوای خلع ید مشاعی بنماید، استناد به افراز عملی پذیرفته نیست. خامسا دفاعیات تجدید نظر خوانده ردیف اول ج. ق.ز. مبنی بر اینکه مستأجر در محل می باشد، نیز پذیرفته نمی باشد. چرا که مالکیت مشاع خواهان در طبقه تحت تصرف وی نیز وجود داشته و یک نفر از مالکین مشاع نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء اقدام به انعقاد عقد اجاره نسبت به مال مشاع بنماید و دلیلی بر تنفیذ سایر مالکین مشاع از جمله و به ویژه خواهان نیز ارائه نگردیده است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از طبقات دوم و سوم پلاک ثبتی شماره ... بخش ۱۰ تهران و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که اجرای این رأی تابع مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بوده و از تمام طبقات مورد حکم خلع ید به عمل آمده ولی به تصرف محکوم له داده نمی شود و تصرف محکوم له تابع مقررات راجع به املاک مشاع خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - ترابی