رای دادگاه درباره تاثیر عدم تصرف ملک بر پرداخت اجرت المثل توسط غاصب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر عدم تصرف ملک بر پرداخت اجرت المثل توسط غاصب
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر عدم تصرف ملک بر پرداخت اجرت المثل توسط غاصب: اگر شخصی به موجب بیع فاسد ملکی را تملک کند، محکوم به پرداخت اجرت المثل به مالک اصلی است، هرچند ملک در تصرف شخص ثالث باشد؛ زیرا مالک می تواند از غاصب یا متصرف، اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند و صرف در اختیار نبودن ملک مسقط حق ایجاد شده برای مالک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. ع. بطرفیت ۱- آقای م. ع.ع. ۲- ع. ع. ۳- ط. ع. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه همکف یک ساختمان شش طبقه بصورت زیرزمین بعلاوه ۵ طبقه دو واحدی جمعا نه واحد مسکونی قطعه دوم تفکیکی دارای پلاک ثبتی ... مفروز و مجزا شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور بخش ده تهران از تاریخ ۲/ ۱۲/ ۸۲ لغایت ۲۰/ ۳/ ۹۲ با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به احراز مالکیت خواهان به شرح تصویر سند مالکیت ابرازی و نیز احراز تصرفات خواندگان و مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرض موجهی که خواندگان ردیف اول و سوم بر حسب لایحه تقدیمی اظهار داشته اند دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرف موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس دلالت بر تعیین مبلغ ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۸۹۷ ریال بابت اجرت المثل ایام مذکور دارد لذا مستندا به مواد ۳۰۸- ۳۱۱- ۳۱۵- ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۸۹۷ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱۲ ریال بابت دستمزد کارشناس و مبلغ ۰۰۰/ ۹۲۸/ ۲۶ ریال بابت هزینه دادرسی بعنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می شود حکم صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشدصدور اجرائیه منوط به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی از سوی خواهان است.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۰۵۷۴ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ط. و م. ش. با وکالت ع. ش. به پرداخت ۸۹۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲ لغایت ۱۳۹۲/۳/۲۰ نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق س. ع. ع. می باشد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض، شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده از حیث تاریخ و رقم محکوم به قابل تایید می باشد زیرا که اولا هر چند استقرار مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت سند انتقال اجرایی شماره ... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران از تاریخ ۱۳۸۸/۲/۶ واقع شده است لیکن مبنای تنظیم سند رسمی مذکور مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۷۹/۳/۲۸ بوده که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به ابتیاع آپارتمان مورد تنازع از مالکین نموده است و از زمان تنظیم قرارداد عادی مالکیت وی به حکم مقرر در ماده ۳۶۲ قانون مدنی استقرار یافته و از آن تاریخ دیگر فروشندگان علاقه مالکیتی نسبت به آن آپارتمان نداشته اند تا مبادرت به فروش آن به تجدیدنظرخواهانها نمایند ثانیا با احراز رابطه قراردادی تجدیدنظرخوانده با مالکین سابق حکم به تنظیم سند رسمی بنام مشارالیها صادر شده و سند رسمی انتقال به نام تجدیدنظرخواهان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ و ۲۶۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۱۳ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران ابطال گردیده است و با ابطال سند رسمی انتقال به تجدیدنظرخواهان و اعاده مالکیت به تجدیدنظرخوانده کاشف از این مطلب بوده که مالکیت پلاک از تاریخ انعقاد قرارداد مورخه ۱۳۷۹/۳/۲۸ به تجدیدنظرخوانده تعلق داشته است ثالثا با خروج ملک از ید مالک و استقرار اشخاص ثالث در آن این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آنان اقدام نماید که بر همین اساس مالک مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و میزان اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری نیز برآورد گردیده و نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع احوال مسلم قضیه ندارد رابعا ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه ملک از زمان خرید توسط موکلین وی در اختیار شخص ثالث بوده موثر در مقام نیست و مالک می تواند به غاصب یا متصرف مراجعه نماید و اجرت المثل ایام تصرف را درخواست نماید از این رو صرف در اختیار نبودن ملک به رغم تنظیم سند رسمی بنام آنان مسقط حق ایجاد شده برای مالک نمی باشد خامسا ایراد دیگر وکیل تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه از تاریخ انتقال سند به نام تجدیدنظرخوانده مشارالیها استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد نیز وارد نمی باشد زیرا که با بطلان سند رسمی و احراز بیع فاسد آثار بطلان عقد به زمان انعقاد بر می گردد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ تنظیم قرارداد تجدیدنظرخواهان مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ بوده است بنابراین از تاریخ موصوف مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد از این رو دادگاه به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه مبدا احتساب اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ به ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و رقم محکوم به از مبلغ ۸۹/۷۶۰/۰۰۰ تومان به مبلغ ۸۹/۴۴۰/۰۰۰ تومان (که این رقم فیما بین تجدیدنظرخواهان با ع. ع. بالمناصفه می باشد) تغییر و با تغییر بعمل آمده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تایید و استوار می نماید و مازاد بر مبلغ معنونه خواسته خواهان مردود اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی