رای دادگاه درباره تاثیر نحوه تنظیم قراداد پیش فروش ساختمان در مرجع حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر نحوه تنظیم قراداد پیش فروش ساختمان در مرجع حل اختلاف
قاضیاهوارکی
حسین آژیده
امیررضا منتظری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر نحوه تنظیم قراداد پیش فروش ساختمان در مرجع حل اختلاف: در صورتی که قرارداد طرفین تحت عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان ; فاقد شرایط مقرر قانونی( تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل) باشد؛ رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات داوران قانون مذکور نبوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ج. پ.و. بطرفیت آقای ع.الف. م. و ص. ش. باوکالت خانم س. ط. به تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دوباب مغازه واجرت المثل ایام تصرف و خسارات عدم ایفاء تعهد وخسارات دادرسی ودادخواست آقای ع.الف. م. باوکالت خانم س. ط. بطرفیت آقای ج. پ.و. به خواسته طرح دعوی تقابل والزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه ومحکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی ، ، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده نظر به اینکه قرارداد مستند مورخه ۱/ ۹/ ۹۱ استنادی طرفین به صورت پیش فروش تنظیم گردیده است وحسب مفاد ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۸۹ رسیدگی به موضوع درصلاحیت هیات مندرج در نامه صدرالذکر بوده ومحاکم دادگستری فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به موضوعات مورد اختلاف می باشند .فلذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان قرار عدم استماع دعاوی اصلی وتقابل مطروحه را صادر واعلام می دارد ، رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار-امیررضا منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ج. پ.و. به طرفیت آقای ع.الف. م. با وکالت خانم س. ط. ۲. آقای ص. ش. از دادنامه شماره ۰۱۳۴۹ مورخ ۹۳/۹/۱۸ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در باب مغازه و اجرت المثل ایام تصرف و خسارت عدم ایفاء تعهد و خسارات دادرسی به لحاظ تکلیف قانون مذکور در ماده ۲۰ قانون به پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ در دادنامه بدوی به استناد ماده ۲ تایپ گردیده که اصلاح می گردد تجدیدنظر خواهی کرده اس دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون مرقوم قرارداد پیش فروش می بایست با رعایت ماده ۲ همان قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت می گردد و در ما نحن فیه قرارداد مستند دعوا فاقد چنین شرایط قانونی است لذا از شمول قانون مذکور خارج می باشد و با انطباق جهت تجدیدنظر خواهی با بند ه از ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به و استناد ماده ۳۵۳ قانوت این دادرسی مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - حسین آژیده