رای دادگاه درباره تعارض آزمایش DNA با اماره فراش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۴۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعارض آزمایش DNA با اماره فراش
قاضی	حسین مرادی هرندی روحانی مریان امیررضا دهقانی نیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض آزمایش DNA با اماره فراش: در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ج. و آقای غ.ج. با وکالت آقای ک.ص. به ‬طرفیت خانم م.ش. و خانم م. و آقای ع. شهرت هر دو ج. ورثه مرحوم ع.ج. با وکالت آقای م.الف. به خواسته نفی نسب و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان‬ها اعلام نموده است مرحوم ع.ج. عموی موکلین وی بوده که در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ دار فانی را وداع گفته است. خوانده ردیف اول که همسر دائمی وی بوده در تاریخ ۱۳۵۷/۴/۱۹ به علقه زوجیت دائم مرحوم درآمده و زندگی مشترک تا زمان فوت مرحوم ادامه داشته است و با گذشت شانزده سال از ازدواج مرحوم صاحب فرزندی نبوده تا اینکه در سال ۱۳۷۳ به اتفاق همسر خویش به مشهد مقدس عزیمت و پس از چندین ماه به بستگان اطلاع می دهند که صاحب فرزندان دوقلوئی شده اند و با مراجعت به تهران برای فرزندان (خواندگان ردیف دوم و سوم) شناسنامه اخذ می شود، بنابراین خواندگان ردیف دوم و سوم فرزندان متوفی نبوده و نظر به اینکه مرحوم در زمان فوت فاقد پدر و مادر، جد و جده و برادر و خواهر بوده اند موکلین به عنوان برادرزادگان متوفی وارث شرعی متوفی می باشند و تقاضای نفی نسب را مطرح نموده اند و متقابلا وکیل خواندگان در مقام دفاع در قبال دعوی مطروحه اظهار داشت خواهان ردیف دوم و برادرشان از جانب مرحوم ع.ج. به‬ منظور حمایت مالی از بستگان خود به‬ عنوان سهامدار وارد شرکت تأسیس شده مرحوم گردیده ولیکن در اثر مسائل کاری اختلافاتی بین مرحوم و خوانده ردیف دوم ایجاد می گردد که حتی در یکی از جلسات مشاجره خوانده ردیف اول دچار سکته مغزی شده و آثار بیماری در ایشان شهود است و پس از فوت مرحوم نیز به لحاظ بیرون رانده شدن خواهان ردیف دوم از شرکت دعاوی دیگری در شوراهای حل اختلاف کار بین طرفین مطرح می گردد که به نظر می رسد طرح دعوی فعلی نیز ناشی از اختلافات سابق بوده چرا که درزمان حیات مرحوم هیچ ‬وقت قضیه نفی نسب بین ایشان (مرحوم) و فرزندانشان مطرح نبوده و فرزندان در زمان زوجیت مرحوم ع.ج. و موکله خانم م.ش متولد و دارای شناسنامه رسمی با درج اسامی والدین می باشند خوانده ردیف اول پس از دعوت از جانب دادگاه در جهت ادای توضیح اظهار نموده در سال ۱۳۵۸با مرحوم ازدواج کردم و ۱۲ سال ابتدای زندگی مشترک فرزندی نداشتم و در مراجعات به پزشکان اعلام شده بود هیچ نقصی متوجه من یا همسر مرحومم نیست و با توجه به نبود نقص فیزیکی در طرفین احتمال باروری را منتفی نمی دانستند تا اینکه در سال ۱۳۷۲ پس از اقدامات درمانی و توسلات شرعی به صورت طبیعی به خواست خداوند باردار شدم و با توجه به حساسیت امر و دوقلو بودن فرزندها در منزل خودم در تهران با پرستاری مادرم استراحت مطلق داشتم، پس از زایمان فرزندان در بیمارستان م. تهران جشنی با حضور اعضاء فامیل برگزار شده و سپس جهت ادای نذر به مشهد مقدس رفتم که در بازگشت از این سفر با توجه به شرایط و بردن اطفال در فرودگاه مورد استقبال بستگان قرار گرفتم و ادعای اقامت چند ساله در مشهد صحت ندارد، فرزندانم در هنگام تولد مشکلی نداشتند و تفاوت وزنی آن‬ها امری طبیعی بوده لذا با توجه به موارد اختلافات حقوقی سابق تقاضای رد دعوی را دارم و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات ارائه شده و دادگاه با جری تشریفات قانونی و برگزاری جلسات متعدد و استماع شهادت شهود برابر مقررات این دادگاه اولا در خصوص خوانده ردیف اول خانم م.ش. با توجه به اینکه دعوی نفی نسب متوجه شخص وی نمی باشد مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و ثانیا در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به اینکه سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‬ها در مدت قانونی به دایره سجل احوال ارائه شده است سند رسمی محسوب می شود که در منطوق ماده ۹۹۹ از قانون مدنی به این نکته تصریح شده است و برابر ماده ۱۲۸۷ از قانون مدنی که بر رسمی بودن این اسناد دلالت دارد و برابر ماده ۱۲۹۰ از قانون مدنی سند رسمی سجل احوال خواندگان موصوف درباره طرفین و وراث و قائم‬ مقام آنان معتبر است و برابر ماده ۱۲۹۲ از قانون مدنی انکار و تردید در مقابل این اسناد مسموع نیست و فقط می توان ادعای جعلیت آن را داشت که در فرض این خواسته منتفی است و توجها که اسناد رسمی مذکور هنوز از درجه اعتبار نیفتاده است و برابر مراتب مارالذکر سند رسمی محسوب می شود که علاوه بر دلالت تام خود از امارات معتبره قانونی در تحقق نسب است و از آنجا که در فرض مانحن‬ فیه حتی اگر پدر خواندگان ردیف دوم و سوم بعد از این اقدامات، خواسته نفی را مطرح می کردند با توجه به اینکه حسب قرائن موجود در پرونده و مفاد شهادت شهود خواندگان در پرونده ارکان قاعده فراش تمام است در این حالت حتی اگر پدر خواندگان خواسته نفی ولد را مطرح می کرد و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی و آزمایش DNA را تقاضا می نمود از آنجا که جعل قاعده فراش حسب روایات و نصوص معتبره (مانند آنچه در خصال باب چهارم ابن عباس از امیرالمومنین علی علیه‬السلام و روایت حسن بن صیقل در کافی و تهذیب وکتاب‬های دیگر نقل شده است) وارد شده موضوع جعل این قاعده در موارد تهمت بوده است به این ترتیب که در گذشته هم عده ای ادعای نفی نسب را نسبت به افرادی از این باب مطرح می کردند که وی شباهت به پدرش یا بستگان دیگرش ندارد و لذا خداوند متعال برای دفع تهمت این قاعده را جعل کرده است و از آنجا که حتی اگر در مانحن‬ فیه نتیجه آزمایش موجود بود و یا ارجاع شود و نتیجه بر نفی نسب هم حاصل شود با صرف نظر از عدم قطعیت نظریه های علوم تجربی و ابطال پذیری آن‬ها نتیجه این آزمایش خود از موارد تهمت محسوب می شود که محکوم به قاعده فراش است چرا که در غیر این‬صورت تعطیلی این قاعده فقهی لازم می آید که از امارات مهم و معتبر شرعی است و لذا در این خواسته نیز ارجاع امر به آزمایش DNA هم از باب اولویت و هم از باب محکومیت به قاعده معتبره به سببی حاکم در موضوع و منتفی بودن مورد آن مردود است و نظر به اینکه طرفین افرادی را جهت شهادت تعرفه کردند و این دادگاه با رعایت مقررات قانونی و مواد ۱۳۱۳ از قانون مدنی و مبحث چهارم از فصل دهم کتاب آئین دادرسی مدنی به منصوص مواد ۲۲۹،۲۳۰،۲۳۲،۲۳۳،۲۳۴،۲۳۵،۲۳۶،۲۳۸،۲۳۹،۲۴۰ از قانون آئین دادرسی مدنی اظهارات گواهان تعرفه شده استماع شد و صرف‬نظر از تعارض، گواهی شهود خواندگان صرفا ارائه اطلاعات شنیده شده از جانب افراد ذی‬نفع یا بستگان دیگر بوده و کفایت و دلالت در اثبات ادعای مطروحه علی‬ الخصوص در مقام تعارض با اسناد رسمی سجلی و قاعده فراش سببی حاکم در مسئله ندارد و لذا با توجه به مراتب که هیچ‬یک از گواهی خواندگان بر بی ‬اعتباری اسناد سجلی هم دلالت نداشته است و نظر به اعتبار اسناد رسمی سجلی و حاکمیت قاعده سببی در موضوع و توجه به غرض جعل قاعده در فقه اسلامی و اقرار به مضمون فعلی پدر خواندگان ردیف دوم و سوم به نسب و فرزند بودن خواندگان موصوف و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به منطوق و مفهوم مواد ۹۹۹،۱۲۸۴،۱۲۸۷،۱۲۸۸،۱۲۹۲،۱۱۵۸،۱۲۵۸،۱۳۲۱،۱۳۲۲،۱۳۲۲،۱۳۲۳،۱۳۲۴،۱۲۵۷ همگی از قانون مدنی و ماده ۲۹۹،۲۳۰،۲۳۲،۲۳۳،۲۴۱ همگی از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‬ حقی و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی خانواده تهران- دهقانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.چ. و آقای غ.ج. فرزندان ع. به وکالت آقای ک.ص. به‬ طرفیت خانم م.ش. و خانم م.ج. و آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۳۰۹ مبنی بر صدور حکم به رد دعوی نفی نسب با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه و مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می کند این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قا بل فرجام‬ خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحا نی