رای دادگاه درباره تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۱۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع
قاضی	حسینی صادقی یعقوبی محمودآبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع: تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ش. فرزند م. با وکالت آقای ه.ر. و خانم الف.ص. به طرفیت آقای ن.ح. فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت عدم النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ و خسارت تحویل موضوع قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: موکل مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ قراردادی با موضوع ساخت قالب با شرایط تفصیلی مندرج در قرارداد با آقای ن.ح. منعقد می نماید و خوانده متعهد می گردد ظرف ۱۲۰ روز قطعات سفارش داده شده را با مشخصات مندرج در قرارداد ساخته و تحویل موکل نماید. لکن خوانده پس از گذشت بیش از ۲/۵ سال از انجام ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده که به موجب دادنامه ۹۱۰۷۵۹ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی تهران محکوم به ایفای تعهدات گردیده است. لذا با توجه به عدم اجرای تعهدات خوانده مبنی بر تحویل قالب ها و دریافت کلیه ثمن معامله، موکل نتوانسته از منافع و کارکرد قالب ها استفاده نماید و با توجه به ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی که عدم النفع قابل مطالبه می باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عدم نفع موکل و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد. خوانده اظهارداشت: مطابق قرارداد خواهان باید به تعهد خود در وصول چک عمل می کرد که یکی از چک ها وصول نشده و من هم مدتی در زندان بودم و نتوانستم به موقع قالب ها را تحویل دهم. دادگاه ابتدا با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ دعوای خود را در خصوص خواسته دوم یعنی خسارت تأخیر تحویل موضوع مسترد کرده، به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید که این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. اما در خصوص مطالبه عدم النفع وکلای خواهان مبنای مطالبه عدم النفع را ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده اند با این عبارت که با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع قابل مطالبه می باشد. که موضوع از دو حال خارج نیست: اولا: مقصود وکلای خواهان همان عبارتی باشد که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مارالذکر بیان شده است که در این صورت به صراحت تبصره ماده ۵۱۵، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. ثانیا: گفته شود که آن چه در تبصره غیر قابل مطالبه اعلام شده، خسارت ناشی از عدم النفع است نه خود عدم النفع. در این صورت نیز صرف نظر از آن که عدم النفع چون امر عدمی است، از این حیث بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از آن، قابلیت مطالبه ندارد و در جرم منظور از عدم النفع همان خسارت ناشی از عدم النفع است. توجه به کاربرد این واژه در متون فقهی و حقوق، نشان می دهد که در هیچ متنی تفکیک بین عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع صورت نگرفته به نحوی که یکی قابل مطالبه و دیگری غیر قابل مطالبه باشد. دادگاه جهت تبیین موضوع به برخی از متونی که از عدم النفع استفاده کرده اند اشاره می کند. البته نه از این جهت که عدم النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ بلکه از آن حیث که در این اسناد حقوقی تمایزی بین عدم النفع و خسارت ناشی از آن ایجاد نشده است. والا با عنایت به تصریح ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی به پرداختن به اصل مساله نیست. الف: در ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین المللی کالا بیان شده در خسارات ناشی از نقض قرارداد از جمله عدم النفع (Loss of profit) از طرف خواهان قابل مطالبه است. ب: بند ۲ ماده ۳۶ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی که از طرف کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در سال ۲۰۰۱ تدوین و گزارش شده، مقرر می دارد: خسارت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم النفع تا جائی که محرز است، در بر گیرد. در این سند نیز از عبارت Loss of profit به عنوان مصداق از خسارت، استفاده شده است. ج: ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فرانسه متعهدله را مستحق خسارتی می داند که متحمل شده و نیز منفعتی که از آن محروم شده است. بنابراین از بررسی متون فقهی و حقوقی استنباط می گردد که مقصود از عدم النفع که معمولا با دو عبارت LUCrom Cessans و Loss of profit بیان می شود، همان خسارات ناشی از عدم النفع است و آن چه که از طرف وکلای خواهان در جلسه دادرسی مطرح شد که اگر موکل قالب ها را دریافت می کرد، می توانست ماهیانه دویست هزار تومان سود به دست آورد. بیانگر همین معنی از عدم النفع است. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۵ (تبصره ۲) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ه.ر. و خانم ف.الف. بطرفیت آقای ن.ح. از دادنامه شماره ۰۴۰۲-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت عدم النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ ۱۳۸۹/۵/۱ می باشد، مآلا غیرموجه و مردود است. زیرا همانطور که در استدلال دادنامه معترض عنه آمده است، خسارت عدم النفع همان خسارت ناشی از عدم النفع است و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و دادنامه مذکور که بر این مبنا اصدار یافته، صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات خدشه در ارکان رأی صادره باشد ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه و بی دلیل تلقی، ضمن رد آن، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه عینا تأیید و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - حسینی