رای دادگاه درباره تقسیم حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۸۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۸۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقسیم حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت مشاعی |
| قاضی | نامدارلائی توکلی مسعود امرایی فرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقسیم حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت مشاعی: تقسیم حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و فروش آن متفرع بر تجویز انتقال منافع از ناحیه موجر و یا تجویز محکمه است و مادامی که این امر صورت نگرفته باشد، فروش حقوق صنفی که مستلزم انتقال منافع مورد اجاره به دیگران است، امکانپذیر نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها باوکالت آقایان علی ب. و ح. ث.الف. بطرفیت خواندگان م. ق. و ح.الف. و.ز.س. و ب. و.ز. بخواسته تقسیم مال مشاع ( سرقفلی و حق کسب و پیشه یکباب مغازه ) دادگاه توجها به اینکه تقسیم حق سرقفلی و کسب و پیشه به نحو افراز و تعیین سهمی از مغاز ه برای شرکا امکان پذیر نبوده و از طرفی فروش آن مستلزم اذن مالک اعیانی بوده که این امر صرفا در قالب اخذ رای از دادگاه ذی صلاح مبنی بر تجویز انتقال منافع امکان پذیر خواهد بود لذا دادگاه دعوی خواهان ها را با این وصف قابل استماع ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها ۱- ف. پ.ز. ۲- م. ۳- ف. ۴- ز. ۵- ع. شهرت همگی گ.ن. با وکالت اقایان ۱-علی ب. ۲- ح. ث.الف. بطرفیت آقایان ۱- م. ق. ۲- ح.الف. و.ز. ساربا نقلی ۳- ب. و.ز. (تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و سوم با وکالت آقای علی ب. ) نسبت به دادنامه شماره ۷۲۲-۹۴/۷/۲۸ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهانها مبنی بر تقسیم مال مشاع و فروش (سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یکباب مغازه ) که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و ینز دفاعیات تجدیدنظرخوانده اول و وکیل سایر تجدیدنظرخواندگان و با عنایت به اینکه تقسیم حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و فروش آن متفرع بر تجویز انتقال منافع از ناحیه موجر می باشد که در مانحن فیه چون بدون اجازه موجر و یا تجویز محکمه امکان فروش حقوقی صنفی که مستلزم انتقال به دیگران است غیرممکن می باشد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار