رای دادگاه درباره توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد
قاضی	سید ابوالفضل حجازی فر قاضی محمودی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد: در فرضی که خواهان ادعا کند که سند وکالت در قبال ضمانت تنظیم شده است، قطع نظر از صحت و سقم ادعا، در صورتی که خواهان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ارائه ننماید، استفاده وکیل از وکالت، مغایرتی با مقررات نداشته و نمی توان سند وکالت را مشمول قواعد معاملات با حق استرداد تلقی کرد.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۸ آقایان م. ک. و م. م. به وکالت از آقای ع. ن. و خانم س. الف. دادخواستی به طرفیت آقایان ع. ح. و م. ب. به خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۲۱۰۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۸دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران وابطال سند رسمی مالکیت رسمی پلاک ثبتی ۲۰،۲۱/۶۷۸۴ واقع در بخش ...تهران مثبوت به شماره ۲۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۵دفتر اسناد رسمی شماره ...تهران و جبران هزینه های دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند .مختصر ادعا براین مبناست که موکلین در مقام خرید آپارتمان مذکورمبادرت به استقراض مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای ح. کرده و به غیر از مبلغ سی میلیون ریال مبلغ باقیمانده را به نامبرده پرداخت کرده اند لیکن به واسطه لطف به عمل آمده در مقام تقاضای توثیق بدهی(تضمین آن) آقای ح. به ح. حاضر به اعطای وکالت به آقای ح. به رسم امانت می گردند لیکن به جهت مشکلات ایجاد شده و عدم پرداخت بدهی از ناحیه وی آقای ح. بدون آن که عقد بیعی بین موکلین و نامبرده منعقد شده باشد وبدون در نظر گرفتن میزان بدهی کل آپارتمان را به نام خود منتقل می نماید در حالیکه اساسا تودیع و تقدیم سند از این باب نبوده و اعطای وکالت صرفا جهت قابلیت امکان فروش ملک وبرداشت مطالبات و استرداد مابقی به مالکین بوده است که در اثنای دادرسی آقای م. ک. مراتب استعفای خویش را به دادگاه اعلام و آقای علی ص.خ. به وکالت از خواهان ها وارد دعوی شده وضمن بیان شرح ماوقع وچگونگی تنظیم و اعطای وکالت و استناد به محتویات پرونده کیفری و دادنامه صادره پیرامون اقدام های آقای ب.ح. ورابطه وی با آقای ح. و اقاریر به عمل آمده در صفحات ۹۵و۹۶ پرونده مطروحه در شعبه ۹۰ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران صفحات ۱۲۱و۱۲۲ دایر بر میزان بدهی آقای ح. به آقای ح. به مبلغ هشتصد میلیون ریال استناد و معامله ایجاد شده را معامله با حق استرداد عنوان و تلقی و با استنباط از مواد ۳۴و۳۴ مکرر و ۳۸و۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک و فسخ ضمنی اعلام شدن ماده ۷۷۷ قانون مدنی و اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته با لحاظ خسارات دادرسی را کرده است در مقام دفاع آقایان م. ج. ص. و ج. س. به وکالت از آقای ع. ح. در مقام دفاع حاضر و مختصر دفاع آنها براین مبناست که خواسته برگرفته از دو تقاضا می باشد که در خصوص ابطال وکالتنامه به شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی استناد و با توجه به قصد طرفین ودلیل تفویض وکالت به اجابت تقاضای خواهان ها را فاقد توجیه دانسته و لزوما رد آن را خواستار شده اند و در رابطه با ابطال سند رسمی مالکیت زمانی این خواسته را واجد اثر دانسته اند که ترتیب صدور سند مالکیت از حیث مقررات ثبت اسناد و املاک رعایت نگردیده و یا اسناد معارض صادر شده باشدودر رابطه با رای کیفری با توجه به اصل نسبی بودن احکام وعدم تسری آن به موکل و به عدم وحدت اصحاب دعوی حقوقی وکیفری توجه داده وبه عدم تاثیر مراودات مالی بین خواهان ها و آقای ح. استناد کرده و با استناد به دعاوی مطروحه در شعب ۹۰و۳۸ بر مغایرت تبیین امانت گذاری و چگونگی تحویل سند مالکیت به موکل و تفویض وکالت به او نهایتا با توجه به نحوه انتقال ملک اصالتا و وکالتا به صحت عمل اقدام های صورت پذیرفته نتیجه گیری شده است و به رد ادعای خیانت در امانت در شعبه ۳۸ و به مالباخته بودن موکل در پرونده کیفری و چگونگی تقاضای تحصیل سند مالکیت المثنی و میزان بدهی آقای ح. به آقای ح. واذعان به این نکته خواهانها در قبال بدهی هشتاد میلیون تومانی ضمانت از آقای ح. به عمل آورده اند با تحقق عقد ضمان و ضمن توجه دادن به تاریخ خرید ملک وتاریخ عقد وکالت تقاضای رد دعوی خواهان ها را کرده اند.دادگاه با توجه به اینکه اساسا در دعوی حاضر آقای ب.ح. طرف انعقاد عقد در قالب وکالت نبوده ومخاطب قراردادن وی صرفا از باب استفاده از اطلاعات ورابطه ی ایجاد شده به واسطه ی دخالت نامبرده می باشد براین اساس دعوی مطروحه در قالب عنوان شده توجهی به نامبرده نداشته و با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوی خواهان ها را به طرفیت فرد مذکور صادر و اعلام می دارد.لیکن در ماهیت موضوع نظر به اینکه در قرارداد اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد مبتنی برحاکمیت اراده اعتبار داشته و حاکمیت می نماید و این امر از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون مدنی نیز مستفاد می گردد وبا توجه به اینکه در دعوی مطروحه رابطه ی ایجاد شده بین آقایان ح. ن. و خانم س. الف. آنچه حقیقت موضوع می باشد تفویض وکالت درجهت استفاده از آن برای وصول بدهی آقای ح. به آقای ح. به میزان دین مورد توافق طرفین بوده که به دلالت آقاریر بعمل آمده در پرونده کیفری ودعاوی حقوقی مبلغ حدود ۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان است تا در صورت عدم پرداخت آقای ح. با استفاده از وکالت نامه در مقام فروش ملک جهت وصول مطالبات به مبلغ مذکور قرار گرفته و این امر اقتضای موضوعی مازاد بر آن را در جهت انتقال ملک به خود آنهم بدون ارزیابی یا فروش را نمی نماید بنابراین ایراد وکلای محترم آقای ح. به این که تفویض وکالت چون منطبق بر نیت و اراده ی واقعی طرفین وبا لحاظ ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی تحقق یافته و موجبی برای ابطال آن نمی باشد ایرادی صحیح و منطبق بر واقع بوده و از این حیث دادگاه دلیلی بر ابطال وکالتنامه با توجه به ادعای وکلای محترم خواهان ها ندیده و از این جهت حکم بربطلان دعوی در این قسمت از خواسته صادرواعلام می دارد.لیکن در خصوص قسمت دوم خواسته اینکه معامله با حق استرداد تلقی شده است و وکیل محترم خواهان ها مدعی آن گردیده اند که چون قصد طرفین بر این مبنا بوده بنابراین وکیل می بایست به موجب وکالتنامه در مقام ایجاد عقد رهن یا وثیقه ابتدا به ساکن عمل می نموده و سپس با رجوع به دفتر اسناد رسمی و صدور اجرائیه و منطبق بر روش اجرا در اسناد رسمی در مقام فروش ملک برمی آمده و مابقی را مسترد می نموده جایگاهی نداشته و ندارد زیرا رابطه ی ایجاد شده بین نامبردگان مبتنی بر عقد وکالت با این قید و محدودیت بوده که وکیل برخوردار از این حق بوده است که در مقام عدم بازپرداخت بدهی از ناحیه ی آقای ح. آنهم مقید و محدود به میزان ۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان به نیابت از مالکین منطبق بر قیمت متعارف و معمول اقدام می نموده وپس از فروش ملک میزان مطالبات خویش را برداشت و مابقی را به موکلین مسترد نماید واین موضوع قالب نیابت و نمایندگی را داشته نه عنوان معامله با حق استرداد هر چند که نتیجه همگرا و همسو باشد باوصف مراتب فوق چون آقای ح. در مقام رعایت اصول قراردادی و روابط معاملی بدین سبک و سیاق عمل ننموده است از این حیث قابلیت ابطال سند مالکیت(سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران تحت شماره ۲۱۳۱۷)وجود داشته و ایراد وکلای محترم خوانده از باب نحوه صدور سند و با بحث تعارض خروج موضوعی داشته و توجهی به دعوی حاضر نداشته و ندارد.دادگاه با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و وحدت مبنا قراردادن مواد ۹۹۵-۹۹۶-۱۲۹۲-۱۲۹۳ قانون مذکور دایر بر قابلیت ابطال اسناد رسمی و لحاظ ماده ۷۱ قانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی ومواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۲۱۳۱۷ مورخ ۸۷/۴/۲۵دفتر اسناد رسمی ....تهران با پرداخت مبلغ۲/۸۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل از ناحیه ی آقای ع. ح. در حق خواهان ها صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید ظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.لزوما با قطعیت رای مراتب بی اعتباری سند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی مربوطه جهت انعکاس در دفاتر وآگاهی عموم اعلام خواهد شد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران -مهرداد یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان ص.و س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای ع. ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۳/۹۳ صادره از شعبه۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره ۲۱۳۱۷ مورخ ۸۷/۴/۲۵ تنظیمی در دفترخانه ...حوزه ثبتی تهران بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه سند وکالتی که به موجب آن تجدیدنظرخواه مبادرت به انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه را به خود نموده است از جمله اسناد موضوع ماده ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (معامله با حق استرداد)نبوده است و مفادا دارای آثار اسناد موضوع مواد قانونی فوق الاشاره نبوده تا بتوان از طریق اعمال آن اقدام قانونی معمول داشت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان بشرح وکالتنامه رسمی شماره ۲۱۰۳۷ مورخ ۸۷/۳/۲۸ تنظیمی در دفترخانه ...تهران به تجدیدنظرخواه اذن و اجازه و نیابت داده تا وکیل مبادرت به هرگونه نقل و انتقال و معامله ای از ناحیه موکلان خود نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه نماید و نظر به اینکه ادعای تجدیدنظرخواندگان و وکیل آنان درخصوص اینکه سند وکالت تنظیمی در قبال ضمانت تنظیم گردیده است(صرفنظر از اینکه رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوی جداگانه ای می باشد یا خیر؟)بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ننموده اند و در طی این مدت وکیل می توانسته از مفاد سند رسمی وکالت بهره و استناد قانونی داشته باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان دلیل اثباتی و اقناعی در اثبات ادعایش به دادگاه ارائه ننموده اند و نظر به اینکه صرف مفاد سند رسمی مطابق قانون تنظیم گردیده است نمی توان عمل نمود و اینکه استدلال دادگاه محترم در عدم ابطال وکالتنامه مورد بحث خود دلیلی است بر استدلال این دادگاه لذا اعتراض معترض منطبق است بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مالا مستنداض به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهانهای بدوی را صادر و اعلام میدارد.این رای قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی