رای دادگاه درباره جعل چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل چک |
| قاضی | احمد موسی پور شفیعی خورشیدی ایوب امرجی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل چک: جعل چک،مصداق جعل در سند عادی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م. ب.ز. با وکالت آقایان م. م.ت. و ن. م.ت. علیه ۱. ص. و. مقیم ... فاقد شهرت – فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر جعل و کلاهبرداری ۲. ع. و. ۲۴ ساله – اهل هشترود – مقیم ... فاقد شهرت – فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری با وکالت آقایان ۱. الف. الف. ۲. الف. م.الف. – مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است ص. و. با در دست داشتن پنج فقره چک به شماره های ... و ... مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۵ و ۲۶/۰۴۵۹۷۹/۱۳۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۱۶/۰۴۵۹۸۰/۱۳۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۳/۲۸ که صاحب حساب پسرش متهم ردیف دوم ع. و. بوده است به کارگاه با مغازه آهن فروشی شاکی مراجعه و با امضاء متن چک خود را صاحب حساب معرفی و به مبلغ ۲۷۴۸۰۰۰۰۰ تومان آهن آلات خرید می نماید و شاکی به اعتبار اینکه چک ها متعلق به اوست و او را از قبل می شناخت و فردی متمکن بوده است با او معامله می نماید ولی پس از چندی با سررسید چک مشخص می شود حساب خالی از وجه بوده و علیرغم مراجعات مکرر به ایشان وجه را به حساب کارسازی نمی نمایند که به شرح پرونده منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت می شود و متعاقبا" شاکی ملتفت می گردد که صاحب حساب ص. و. نبوده است که او به ایشان اعتماد نمود و با او معامله کرده است بلکه پسرش ع. و. است که اگر شاکی ملتفت می گذشت صاحب حساب وی می باشد چه بسا با او معامله انجام نمی داد که به شرح این پرونده طرح دعوی می نماید ص. و. احضار و سپس جلب می شود در مرجع مجری نیابت در مورخه ۱۳۹۲/۸/۲۸ صراحتا" اعلام می نماید که چک ها توسط پسرم امضاء شده بود و منکر امضاء از جانب خودش می شود که موضوع به کارشناس یک و سه نفره اصالت جعل و امضاء ارجاع می شود که امضاء ص. و. تائید می شود و ایشان کماکان منکر می شوند ولی در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۳/۳۱ این دادگاه در صفحه ۳ این صورت جلسه به نحوی قبول می کند که چک های پسرش را چون وی سرباز بوده است خودش امضاء می کرد که تناقض گویی ایشان در روند پرونده مشخص می شود و در سیر پرونده به وکالتنامه شماره ... اشاره و استناد می کند که ایشان یعنی ص. و. حق اقدامات اداره در خصوص شرکت ساختمانی الف. ( سهامی خاص) را دارد ولی در حاشیه سمت راست این وکالتنامه قید شده است ضمنا" وکیل حق مراجعه به هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت هر نام و عنوان در سراسر کشور تحت افتتاح هر نوع حساب اعم از قرض الحسنه – پس انداز و سپرده و جاری به نام موکل یا شرکت ساختمانی الف. و دریافت دسته چک های مربوطه و صدور و امضاء ذیل چک های صادره از طرف موکل یا شرکت و هرگونه اقدام و امضائی که در این خصوص لازم و ضروری شود را دارد که این نوشته در صورت جلسه ۱۳۹۳/۳/۳۱ مورد اعتراض وکیل شاکی قرار گرفته و این دادگاه نیز جهت اقناع وجدان و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع که کاشف به عمل آمده است که این مرقومه در بازه زمانی مقارن یا نزدیک به تاریخ اصل وکالتنامه تنظیم نشده بود – حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت بی شائبه شاکی که مخلص شکایت و روند پرونده توضیح داده شد – شهادت شهود که جمعا" شهادت داده اند که ص. و. شخصا" چک ها را نزد شاکی برای خرید آهن آلات امضاء کرده است – بدوا" نحوه دفاع ص. و. که منکر موضوع امضاء بوده و سپس اقرار وی در جلسه این دادگاه که موضوع را بیان نموده است نظریه کارشناس یک و سه نفره که عدم امضاء صاحب حساب اصلی یعنی ع. و. را تائید کرده است نظریه کارشناس یک نفره که شرح آن گذشت که صراحتا" اعلام کرده است که نوشته هامش وکالتنامه شماره ...-۱۳۸۸/۶/۸ در بازه زمانی غیر از زمان تحریر اصل متن وکالتنامه می باشد – اظهارات ضد و نقیض متهمان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی د. ی عمومی و انقلاب م. تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است لهذا مستندا" به مواد ۵۲۳-۵۳۲-۵۳۳ قانون تعزیرات سال ۷۵ ماده ۱ قانون مرتکبین اختلاس ارتشاء کلاهبرداری ماده ۳۴ ( قانون مجازات اسلامی و علی الخصوص تبصره ۳ این قانون و ماده ۱۲۶ – و بند ت ماده ۱۲۷ قانون اخیر الذکر و لحاظ بند ث ماده ۳۸ این قانون توجها" به حسن سابقه متهم ردیف اول، متهم ردیف اول را در خصوص کلاهبرداری به ۴ سال حبس تعزیری – رد مال به مبلغ ۲۷۴۸۰۰۰۰۰ تومان رد مال و نصف آن جزای نقدی به حساب صندوق دولت در خصوص جعل به ۱۵ ماه حبس تعزیری در خصوص متهم ردیف دوم ع. و. بدون تخفیف و بدون رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در کلاهبرداری طبق ماده ۱۲۷ بند ت با دو درجه کمتر از درجه ۴ به ۶ به دو سال حبس تعزیری و در خصوص معاونت در جعل با یک درجه کمتر به دو سال حبس تعزیری محکوم و اما در خصوص اتهام مشارالیهم دایر بر مباشرت در استفاده از سند مجعول و نفر دوم معاونت در استفاده از سند مجعول و نفر دوم معاونت در استفاده از سند مجعول نظر به اینکه بین این بزه و کلاهبرداری در این پرونده تعدد معنوی جرم حاکم است و استفاده را در قالب کلاهبرداری و اخذ مال مورد استفاده قرار داده که حکم آن نیز صادر شده است لهذا مستندا" به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است ( ضمنا" در خصوص جعل در هامش سند شماره ... برای ابطال آن قسمت نیاز به تقدیم دادخواست است و در خصوص چک هایی که متهم ردیف اول در امضاء آن هم امضاء جعلی کرده است نیاز به دادخواست به شرح فوق بوده ) ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
ایوب امرجی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی(جزایی) ملارد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان :۱- ص. و. ۲- ع. و. باوکالت آقای الف. م.الف. ازدادنامه شماره۹۳۱۳۲۸مورخ۹۳/۸/۲۶ صادره ازشعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی ملارد که ضمن آن آقای ص. و. به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس ورد مال درحق شاکی آقای م. بخشی به مبلغ ۲۷۴۸۰۰۰۰۰تومان ونصف این مبلغ به عنوان جزای نقدی درحق دولت وبه اتهام جعل به ۱۵ ماه حبس تعزیری وتجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ع. و. به اتهام معاونت درکلاهبرداری به دوسال حبس تعزیری وبه اتهام معاونت درجعل به دوسال حبس تعزیری موضوع شکایت آقای م. بخشی زاد ق آبادی محکوم گردیده اند دادگاه نظربه محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها ووکیل آنان واظهارات طرفین ووکلای آنان درطول دادرسی ایرادواعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ازناحیه تجدیدنظرخواهانها مطرح نشده است وادعا و دفاعیات تجدیدنظرخواه ردیف ص. و. مبنی براینکه ازپسرم آقای ع. و. جهت صدورچک وکالت داشته ام ومن فقط متن چک رانوشتم موثردرمقام نبوده وباتوجه به اقرار تلویحی وی به صدورچک ازناحیه آقای ع. و. ونظریه کارشناس رسمی غیرموجه میباشد وبه نظراین دادگاه دراسناد تجاری اعتبارطرف ازاهمیت برخوردار بوده وصرف اختیاراسم مجعول کلاهبرداری محسوب میشود و در احراز وتشخیص بزهکاری اشکالی ملحوظ نمیباشد ولی درتعیین مجازات برا ی معاون جرم آقای ع. و. درخصوص جعل به نظر واجداشکال میباشد چراکه چک سندعادی بوده ومشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است که دادگاه محترم بدوی آن رارسمی تلقی وبراساس ماده ۵۳۳ که مجازات درجه۵محسوب میشودموردحکم قرارداده است لهذا دادگاه مستندا به مواد۴۵۵ بندالف۴۵۷و۴۵۹ قانون مجازات اسلامی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاح مجازات آقای ع. و. درمعاونت درجعل چک به تحمل نود ویک روزحبس با دودرجه تخفیف به کیفیت استدلال دادگاه محترم بدوی وتخفیف حبس وی درمعاونت درکلاهبرداری به شش ماه حبس باتوجه به وضعیت خاص وجوان بودن وی وبدین کیفیت تایید مینماید رای صادره قطعی است..
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور