رای دادگاه درباره رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۹۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی محمد ساری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل: با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوای خانم م. الف. فرزند ع.م. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- آقای غ. ل.م. فرزند عباس ۲- آقای الف. ز. فرزند حیدر علی به خواسته های ۱- صدور حکم بر تأئید بطلان وبی اعتباری اقدامات خواندۀ ردیف اول مبنی بر وصول وام موضوع قرارداد رهنی شمارۀ ۹۷۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ دفتر خانۀ ۱۱۰ مشهد از مؤسسۀ مالی و اعتباری میزان کارکنان دادگستری استان خراسان ۲ -صدور حکم بر تأئید عزل خواندگان از سمت وکالت اسناد رسمی وکالت شماره های ۱۰۵۴۰ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ دفتر خانۀ ۶۰۷ تهران و ۱۷۹۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱ دفتر خانۀ ۶۰۷ تهران به لحاظ خیانت ؛ دادگاه با بررسی جمیع اوراق و مندرجات پرونده شامل کپی وکالتنامه های رسمی و کپی قرار داد رسمی رهنی یاد شده و کپی دفتر چۀ رسمی مالکیت موضوع اسناد مذکور (ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۶۵/۸۵ متر مربع قطعۀ ۱۶ تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۲۸ فرعی از ۹۳۹ اصلی بخش ثبتی ۱۱ تهران که به نام خواهان است ) و شامل اظهارات مفصل خواهان پرونده و یک برگ لایحۀ دفاعیۀ خواندۀ ردیف دوم (آقای الف. ز. ) وارده به شمارۀ ۹۳۱۰۰۹۲۲۹۵۳۰۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ و با توجه به اینکه خواندۀ ردیف اول به لحاظ مجهول المکان بودن ، از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار ، اخطار به حضور شد لیکن در دادگاه حاضر نشد و دفاعی به عمل نیاورده است .خواندۀ ردیف دوم نیز که ابتدائا مجهول المکان بوده و پس از جلسۀ دادرسی طی لایحۀ مذکور ، نشانی اقامتگاه خودش را اعلام نموده است . توجها به دعوای جلب ثالث به کلاسۀ بایگانی ۹۳۰۰۱۵ که توسط خواهان اصلی به طرفیت ۱- شرکت تعاونی اعتبار میزان کارکنان دادگستری استان خراسان (با وکالت آقای عبدالرضا اسکندری) ۲- سر دفتر اسناد رسمی شمارۀ ۱۱۰ مشهد متعاقبا مطرح شده و لف پروندۀ اصلی شده است و دو برگ لایحۀ دفاعیه از شرکت خواندۀ ردیف اول جلب ثالث ، وارده به شمارۀ ۹۳۱۰۰۹۲۲۹۵۳۰۰۵۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ واصل شده لیکن خواندۀ ردیف دوم دعوای جلب ثالث (سردفتر خانه ۱۱۰ مشهد ) علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه و ضمائم ، حاضر نشد و لایحۀ دفاعیه ایی از وی واصل و ثبت نشده است . با توجه به اوراق پروندۀ استنادی واصل شده از شعبۀ ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به کلاسۀ بایگانی ۹۰۱۱۰۵ و اوراق پروندۀ تسهیلات یاد شده و پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران ، مجموعا ملاحظه می شود خواهان پرونده (خانم م. الف. ) مالک رسمی آپارتمان موصوف ، در سال ۱۳۸۵ به آقای الف. ز. (خواندۀ ردیف دوم -که همسرش بوده ) وکالت جامع بلاعزل جهت اخذ وام برای خواهان و جهت ترهین سند مذکور اعطاء نموده و آقای الف. ز. نیز در سال ۱۳۸۹ وکالت را صرفا جهت اخذ وام مذکور از شرکت تعاونی اعتبار میزان کارکنان دادگستری خراسان و جهت ترهین سند مالکیت به آقای غ. ل.م. (خواندۀ ردیف اول ) تفویض نموده لیکن آقای غ. ل.م. ، سند مالکیت مذکور را جهت ترهین وام متعلق به خودش قرار داده و وجوه وام را دریافت کرده و متواری و مجهول المکان است ولی رأی قطعی صادره از شعبۀ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ، حکایت از این دارد که سند رهنی یاد شده در راستای قرارداد وکالت مذکور است و تخلفی از مفاد وکالتنامه صورت نگرفته است تا موجب بطلان سند رهنی مذکور شود و چنانچه مقرر بوده که وام برای خواهان (خانم م. الف. ) باشد و این کار صورت نگرفته باشد ، خواهان صرفا مستحق دریافت وجه مذکور از آقای غ. لطفی نیا ملایری است و شعبۀ اول دیوان عالی کشور نیز در راستای فرجام خواهی ، آن رأی را تأئید کرده است . هر چند که آراء مذکور محل تأمل است لیکن الزاما تبعیت می شوند و از مفاد آن آراء استنباط می شود که آقای غ. ل.م. به عنوان حق العمل کار بوده و خانم م. الف. به عنوان آمر بوده است و مطابق مقررات حق العمل کاری ( مواد ۳۵۷ الی ۳۷۶ قانون تجارت ) ، حق العمل کار در مقابل ثالث ، اصیل محسوب می شود و به نام خود معامله می کند و مسؤول اجرای تعهدات می باشد ولی در مقابل آمر ، وکیل می باشد و باید حساب ایام وکالت را بپردازد و مصلحت موکل (آمر ) را مراعات نماید لیکن آقای غ. ل.م. که وام را تصاحب کرده و متواری شده است ، مصلحت موکلش ( خانم م. الف. ) را رعایت نکرده و به ضرر وی اقدام کرده است و آقای الف. ز. نیز که وکالت را به چنین فرد نامطمئن و غیر امین تفویض کرده ، مصلحت موکلش را مراعات نکرده و مرتکب تعدی و تفریط شده و شرط اصلی وکالت که همان امانتدار بودن وکیل است زایل شده است . بنا به مراتب مذکور ( و با توجه به اینکه ایراد صلاحیت محلی دادگاه که توسط آقای الف. ز. مطرح شده ، وفق ذیل مادۀ ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مادۀ ۲۶ همان قانون ، مردود است ) ، خواستۀ اول خواهان اصلی مردود است و مطابق مادۀ ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام شد ولی خواستۀ دوم وی وارد است و مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ همان قانون و مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی ، حکم بر تأئید عزل وکلاء مذکور (آقایان غ. ل.م. و الف. ز. ) از وکالتنامه های رسمی یاد شده در خواسته صادر و اعلام شد و همچنین دعوای جلب ثالث نیز بنا بر استدلال های یاد شده رد و حکم بی حقی صادر و اعلام شد . رأی صادره در مورد آقای غ. ل.م. غیابی است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی ، قابل واخواهی در این شعبۀ دادگاه است و در مورد خواندۀ ردیف دوم (آقای الف. ز. ) حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی و خواهان ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است . ضمنا محکوم علیه غیابی بعد از واخواهی ، ظرف مهلت ۲۰ روزمهلت تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران دارد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک-محمد ساری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۸۵ مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که بموجب آن حکم بر تایید عزل وکلای وکالتنامه های رسمی به شماره های ۱۰۵۴۰ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۱ و ۱۷۹۰۷ مورخه ۱۳۸۹/۳/۱ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۶۰۷ تهران تفویضی ازناحیه خانم م. الف. به الف. ز. و غ. ل.م. اصدار یافته ومورد تجدیدنظر خواهی الف. ز. واقع شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد ومتضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا عقدوکالت یکی از عقودمعینه است و علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰قانون دارای شرایط خاصه دیگری است که با اجتماع آن عقدوکالت محقق می گردد ثانیا این عقد از زمره عقودمعین جایز بوده و هر زمان هریک از طرفین عقد موصوف می توانند آن را بر هم بزنند و تعین مدت درعقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند وموکل این اختیار رادارد که هر زمانی که اراده نماید وکیل تعینی را عزل نماید لیکن در مواردی این عقد جایز دارای آثار عقد لازم می گردد و انحلال یا بطلان آن تابع شرایط عقود لازم می گردد وبا عزل وکیل ازناحیه موکل عقدمذکور مرتفع نگردیده وکماکان بین متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد که موارد آن را مقنن به شرح ماده ۶۷۹ قانون مدنی احصاء نموده است که عبارتند از ۱- وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود ۲-عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود که در اینگونه موارد به صرف اعلام عزل از ناحیه موکل وکالتنامه اثر خود را از دست نمی دهد و مادامی که آن عقد بطریق قانونی منتهی به بطلان وبی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون بر خوردار می باشد که در دوسیه مطمح نظر بنابر توافق متعاقدین عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم از موکل سلب وساقط شده است از این رو عزل وکیل ازناحیه موکل بر مدار قانون نبوده تا با تقدیم دادخواست صحت عزل آن مورد تایید قرار گیرد ثالثا مورد وکالت نیز توسط وکیل انجام گرفته است و بافرض اینکه حتی عدم عزل وکیل هم شرط نشده باشد نیز موجبی برای عزل وجود ندارد بلحاظ آنکه با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می گردد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه وبا استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان رابلحاظ اینکه اساسا این دعوی قابلیت پذیرش را نداشته است صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی