رای دادگاه درباره شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۵۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر خانم ها ۱ ج. ۲ ح. ۳ ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت ۱ آقای ع.ت. ۲ خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره ۱۵۳۰ / ۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمنا با اعلام این مطلب که خواهان ها با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده اند، مطالبه حق الوکاله نموده مضافا درخواست أخذ تأمین موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می شود؛ خواهان ها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم ۲۱۲ دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره ۱۵۳۰ / ۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دادخواست ارائه نموده اند که طی دادنامه شماره ۴۶۸ - ۱۱/۸/۱۳۹۰ حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقا شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رأی قطعی شماره ۳۹۵ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۶۳ صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده اند که متعاقبا با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره ۴۱۴ -۱۰ / ۵ / ۱۳۹۱ قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهان ها و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ آن قانون حکم به محکومیت خواهان ها به پرداخت حق الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، طبق تعرفه رسمی صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۱۳۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۱۵۳۰/۱۱ک۶۲ نسبت به پلاک ثبتی ۴۱۱۰ فرعی از ۱۲۵ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۰۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار می باشد. ثانیا مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می باشد. ثالثا علی رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال ۱۳۶۲) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهان ها موصوف با طرح دعوی در سال های گذشته در پرونده های کلاسه به شماره های ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۳۷۰۰۰۱۱ و ۶۲/۵۳۵ در شعبات ۲۱۲ دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ مبنی بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه می باشد) از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی