رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فروش مال مرهونه
قاضی	کریمی قلی پور امی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه: معامله مال مرهونه، صرفا از جانب مرتهن غیر نافذ است و خریدار نمی تواند به استناد قانون اجرا احکام مدنی، ادعای بطلان معامله را مطرح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.الف. و آقای ف.الف. به طرفیت آقای غ.م. به خواسته ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارات دادرسی، با این توضیح که خوانده دعوی در تاریخ ۹/۳/۹۰ مبادرت به انعقاد مبایعه نامه عادی برای یک دستگاه آپارتمان موضوع سند مالکیت شماره ۲۹۷۷۶ /۷۴ واقع در بخش ۱۱ تهران نموده چون ملک موصوف به موجب سند رسمی مورخه ۱۸/۱۲/۸۸ در رهن بانک الف. قرار دارد و مقررشده است که خریدار در موقع مندرج در قرارداد تمامی مبلغ را برای فک رهن بپردازد و پس ازآن ملک به خوانده منتقل شود، چون آپارتمان موصوف قبل از انعقاد قرارداد در رهن بانک بوده، لذا معامله غیرنافذ می باشد و در جلسه دادرسی نیز مطالب خود را تکرار نموده اند و خوانده دعوی آقای ع.ج. و آقای خ.الف. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده اند. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولا: مرتهن و ذینفع در این خصوص بانک الف. می باشد که اقدامی به عمل نیاورده است. ثانیا: خواهان ها ملکف اند برابر تعهدات قراردادی اقدام نمایند و غیرنافذ بودن معامله صرفا از سوی مرتهن قابل طرح و بحث می باشد. فلذا دعوای خواهان ها را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.ح. به وکالت از ف. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰-۹۳/۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹/۳/۹۰ و مطالبه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه معترض عنه به نحو صحیح و مطابق مقررات صادرشده و به اعتبار نتیجه خالی از اشکال می باشد. تجدیدنظرخواه نیزدراین مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد.به علاوه دلیلی بربطلان معامله ای که با حفظ حقوق مرتهن انجام شده وجود ندارد، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی کریمی