رای دادگاه درباره قابلیت مطالبه مهریه از دو مرجع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۹۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قابلیت مطالبه مهریه از دو مرجع
قاضی	سیدمهدی مطلبی محرمعلی بیگدلی پایدارپویا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت مطالبه مهریه از دو مرجع: مطالبه مهریه از اجراییه ثبت، مانع مطالبه مهریه از دادگاه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ک.ن. فرزند ب. با وکالت آقایان م.ظ. و الف.ب. به طرفیت آقای ع.ب. فرزند ح. به خواسته مطالبه مهریه به میزان دویست و ده قطعه سکه طلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره ۱۳۲۵-۲/۱/۸۶ تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۰۸ رشت؛ نظر به اینکه به موجب سند مزبور خوانده متعهد گردیده که دویست و چهارده قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید را به عنوان مهریه عندالمطالبه به خواهان بپردازد، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر می شود و هرگونه تصرفی که بخواهد می تواند در آن بنماید، نظر به اینکه مهریه مندرج در سند نکاحیه که به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر گردیده است، با استفاده از مناط ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر بقای آن است و خوانده با اطلاع قانونی از موضوع دعوی وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی نیز به عمل نیاورده است لذا دعوی اقامه شده مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مادتین مرقوم و ماده ۵۱۵ قانون اخیرالذکر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دویست دو ده قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید بابت اصل خواسته و با التفات به اختیار حاصله از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب ۸۵ قوه قضائیه به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ مضی مهلت واخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران - مطلبی

در خصوص دادخواست واخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم الف.ب. به طرفیت خانم ک.ن. با وکالت آقایان م.ظ. و الف.ب. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۳۸۳...-۲۱/۹/۹۱ صادره از این شعبه که متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مهریه به میزان دویست و ده قطعه سکه طلا با احتساب خسارت دادرسی در حق واخوانده می باشد؛با توجه به اظهارات وکلای طرفین به شرح صورت جلسه دادرسی و برگ لازم الاجرا صادر از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۰۸ لشت نشاء مضبوط در پرونده ؛ نظر به اینکه خواهان قبل از مراجعه به دادگاه مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه نموده و اجرائیه نیز صادر گردیده است ؛ نظر به اینکه به موجب مستنبط از شق دو ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان همزمان نمی تواند از دو مرجع مذکور مهریه را مطالبه نماید و در صورتی می تواند جهت وصول مهریه به دادگاه مراجعه کند که انصراف خود را از تعقیب پرونده اجراء دایره ثبت اعلام و پرونده مزبور مختومه شده باشد لذا دعوی اقامه شده در وضع فعلی قضیه قابلیت استماع ندارد و به تجویز مادتین ۲ و۳۰۵ قانون مرقوم ضمن فسخ دادنامه معترض عنه ؛ قرار ردّ دعوی مطالبه مهریه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ک.ن. با وکالت آقای م.ظ. و م.ر. به طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۱۶/۶/۹۲ صادره از شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش واخواهی تجدیدنظر خوانده و نقض دادنامه غیابی شماره ۱۳۸۳-۲۱/۹/۹۱ با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به خواسته مطالبه مهریه صادرشده ) وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون صادر نشده است زیرا بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از مانحن فیه بوده و ناظر به مواردی است که دعوی مطروحه در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و قیاس دایره اجرای ثبت به دادگاه قیاس مع الفارق است مضافا به اینکه مطابق ماده ۸۹ قانون مزبور هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه از رسیدگی خودداری نموده و پرونده را به آن دادگاه می فرستد و قرار ردّ دعوا صادر نمی گردد در مانحن فیه مطالبه مهریه در دادگاه دیگر مطرح نیست مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه مادامی که مهریه موضوع اجرائیه وصول نشده است مانع طرح دعوا در محکمه و مطالبه آن از طریق دادگاه نخواهد بود و مانع قانونی وجود ندارد این حقی است که قانون گذار به دارنده سند رسمی داده تا طلب خود را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه نماید تا به حق خود برسد بنابراین نقض رأی واخواسته و صدور قرار ردّ دعوا مستند قانونی ندارد به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بیگدلی پایدار پویا