رای دادگاه درباره مبنای مسئولیت تضامنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مبنای مسئولیت تضامنی |
| قاضی | جعفری افتخار علیرضا صیدی رحیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبنای مسئولیت تضامنی: اصل بر مسئولیت غیرتضامنی است و مسئولیت تضامنی مستلزم تصریح در قرارداد یا قانون است.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم ن.پ. به طرفیت ۱ م. ۲ ب. ۳ ب. شهرت همگی ع. ۴ م.الف. به خواسته اجرت المثل ایام تصرف مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و نیز مطالبه هزینه دادرسی و به علاوه رفع تصرف و رفع خلاف اولا خواهان در جلسه مورخ ۱۱/۹/۹۱ خواسته های رفع تصرف و رفع خلاف را مسترد نمود لذا در این خصوص دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. ثانیا خواهان طی لایحه مثبوت به شماره ۳۲۲۵ ۲۰/۱۰/۹۱ دعوی اجرت المثل را نسبت به آقای ب.ع. مسترد نمود بنابراین دادگاه به استناد ماده قانونی فوق الذکر قرار رد دعوی را نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می نماید ثالثا خواهان طی پرونده کلاسه ۹۱/۱۵/۵۱۱ به طرفیت آقای س.ع. نیز طرح دعوی نمود و خواستار محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل به همراه سایر خواندگان گردید خلاصه ادعای خواهان این است که مشارالیه همسر سابق آقای ب. بوده که با مطالبه مهریه و اجرا گذاشتن آن در شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ برنده مزایده شده و دستور تملیک هفتادوپنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۵۶۰۷۶/۲۳۹۵ مشتمل بر یک ساختمان چهار طبقه شده است که سهم الارث آقای ب. به وی تملیک شده مع الوصف به جهت وجود تخلف ساختمانی امکان تنظیم سند رسمی فراهم نشده است لذا خواهان با مالک دانستن خود خواستار پرداخت اجرت المثل از سوی خواندگان بابت تصرفات در ملک موصوف شده است خواندگان ردیف اول دوم و چهارم طی لایحه مثبوت به شماره ۲۶۹۱ ۸/۹/۹۱ با قبول ضمنی تصرف در ملک مزبور به جهت عدم مالکیت رسمی خواهان دعوی را مردود دانسته و خواستار رد آن شده اند خوانده دیگر به نام س.ع. باوجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است دادگاه برای برآورد میزان اجرت المثل آن را به کارشناسی ارجاع که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نظریه تکمیلی آن میزان اجرت المثل از تاریخ ۷/۱۲/۹۰تا۲۵/۹/۹۱ به میزان نودویک میلیون ریال برآورد شده است که این نظریه گرچه مورد اعتراض احدی از خواندگان به نام ب.ع. قرارگرفته (برگ ۲۸ پرونده)لیکن مشارالیه باوجود ابلاغ قانونی هزینه اجرای قرار توسط هیأت سه نفره را پرداخت ننموده و لذا اعتراض وی مؤثر نیست لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و گزارش تهیه شده از پرونده اجرایی دادگاه خانواده به کلاسه ۸۹/۲۶۲/ تجدیدنظرخواهی ج/۱۵۶/۲خ که مؤید مزایده ملک و صدور دستور تملیک آن در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ می باشد که ازنظر دادگاه از این تاریخ مالکیت خواهان بر ۷۵ صدم دانگ مشاع ملک محرز است و عدم تنظیم سند به نام وی مانع از استیفای حقوق نیست خواسته را فی المجموع ثابت دانسته به استناد ماده ۳۰۸ قانون مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان یادشده غیر از آقای ب. را به پرداخت نودویک میلیون ریال بابت اجرت المثل سهمی خواهان به نحو تضامنی در حق خواهان محکوم می نماید دادگاه به علاوه مشارالیهم را به پرداخت یک میلیون و بیست وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و چهار میلیون و شش صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۸/۷/۹۰ تا ۷/۱۲/۹۰ با توجه به اینکه تاریخ تملیک ۷/۱۲/۹۰ بوده و قبل از آن مشارالیها مالکیتی نداشته لذا دادگاه به جهت ذی نفع نبودن خواهان به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره در مورد آقای س. غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی مشارالیه در این دادگاه می باشد در مورد سایرین رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفری افتخار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. و ب.ع. با وکالت آقای س.ح.الف. به طرفیت ن.پ. از دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۶/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۵دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت مبلغ نود و یک میلیون ریال بابت اجرت المثل سهمی تجدیدنظرخوانده از پلاک ثبتی موضوع دعوی از تاریخ ۷/۱۲/۹۰ لغایت ۲۵/۹/۹۱ به نحو تضامن در حق تجدیدنظرخوانده بانضمام خسارت دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در اساس وارد ندانسته و آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرابه دلالت مندرجات پرونده تجدیدنظر خوانده نسبت به میزان ۷۵ صدم دانگ برنده مزایده بوده و از تاریخ تأیید مزایده و صدور دستور تملک مالکیت میزان مذکور را تحصیل نموده ادعای عدم تصرفات خانم م.ع. قابل اعتنا نبوده زیرا تجدیدنظرخواه مذکور مدعی سکونت شوهر و خانواده خود در نشانی مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی گردیده این امر دلیلی بر عدم تصرف در محل مختلف فیه نمی باشد بالأخص اینکه تجدیدنظرخواه ردیف اول در خلال دادرسی متعرض عدم تصرفات خود در ملک مشاعی موروثی نشده دفاعیات به عمل آمده راجع به میزان مالکیت تجدیدنظر خوانده به عنوان برنده مزایده و تعرض به آن موجه نمی باشد قدر متیقن میزان مالکیت تجدیدنظرخوانده به عنوان برنده مزایده هفتادوپنج صدم دانگ بوده قید سه دانگ یا شش دانگ فاقد خصوصیت لازم بوده و نمی تواند مؤثر در تغییر مالکیت تجدیدنظرخوانده گردد. نحوه استفاده از محل مختلف فیه بدون توافق و افراز نمی تواند در میزان مسئولیت سایر مالکین در استفاده از محل مورد ادعا و به نسبت سهم موضوع ادعا مؤثر باشد مع الوصف ایراد وکیل مدافع تجدیدنظرخواهان ها نسبت به محکومیت تضامنی وارد بوده و از این منظر دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت اصلاح داشته زیرا مسئولیت تضامنی مستلزم دلیل و تصریح قانونی است در مانحن فیه در قوانین جاری چنین تصریحی ملاحظه نمی گردد دادگاه به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با یکی از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موجبی در جهت ورود خدشه بر اساس رأی ندیده از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز پرونده واجد ایراد و اشکال قانونی نبوده دادگاه با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مسئولیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به مسئولیت بالمناصفه در پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.پ. به طرفیت آقای ب.ع. و م.ع. از دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۶/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به جهت عدم احراز ذی نفع بودن مشارالیه از بابت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۸/۷/۹۰ لغایت ۷/۱۲/۹۰ (تاریخ تملک) می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا تجدیدنظرخواه قبل از تاریخ ۷/۱۲/۹۰ که مراتب مزایده انجام شده به تأیید دادگاه و متعاقب آن دستور تملک و انتقال مورد مزایده در حق تجدیدنظرخواه به عنوان برنده مزایده اصدار یافته مالکیتی برای ایشان قابل تصور نبوده تا از این منظر به عنوان ذی نفع بتوان حقوقی از مال مورد مزایده برای ایشان تصور نمود و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بر همین اساس اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مورد اعتراض تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
صیدی رحیمی