رای دادگاه درباره مصداق ادله اثباتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مصداق ادله اثباتی |
| قاضی | رسول منوچهری محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق ادله اثباتی: ۱. صرف کشف دسته چک مسروقه در جیب متهم ملازمه با سارق بودن وی ندارد. ۲. دفاعیات بلا وجه متهم یا سابقه سوء اجتماعی متهم، ادله اثبات دعوا محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س. فرزند الف. مبنی بر سرقت از داخل خودرو موضوع شکایت ک. فرزند م. دادگاه با توجه به کشف قسمتی از مدارک مسروقه در دست متهم و دفاعیات بلاوجه وی و سابقه سوء اجتماعی وی اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی نام برده را به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و نسبت به استرداد اموال مسروقه، نامبره را به مسترد نمودن اموال مسروقه به شرح مندرج در شکایت شاکی محکوم می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای س. فرزند الف. از دادنامه شماره ۴۰۰۸۵۹ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۷۴ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت لوازم داخل اتومبیل آقای ک. به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد دانسته می شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است. طبق مفاد برگ ۱ پرونده مأمورین محترم انتظامی به آقای م. مظنون می شوند و چون در جیب وی دسته چک متعلق به شاکی موجود بوده است وی در معرض اتهام سرقت قرار گرفته است، اما در ادامه کار و بر اساس تحقیقات انجام شده در مراجع محترم انتظامی و همچنین در دادسرا هیچ دلیلی برای اثبات وقوع سرقت به دست نیامده است. علی هذا نظر به اینکه صرف کشف دسته چک مسروقه ملازمه با سارق بودن آقای م. ندارد و نظر به اینکه دادنامه بدوی بر اساس ادله اثبات قانونی استوار نگردیده است و همان طور که می دانیم دفاعیات بلاوجه و یا سابقه سوء اجتماعی (صرف نظر از عدم اثبات آن در این پرونده) از دلایل اثبات جرم نیستند، و نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری می باشد، و یعنی ترتب کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی کرد و در معرض تحمل مجازات قرارداد، به استناد اصل بسیار ارزشمند ۳۷ قانون اساسی که خلاف آن در این پرونده ثابت نشده است و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای س.م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد