رای دادگاه درباره وکالت مع الواسطه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۵۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وکالت مع الواسطه
قاضی	سیدتقی میریان قربان وند فهیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وکالت مع الواسطه: چنانچه شخصی به دیگری وکالت داده باشد تا جهت طرح دعوا در مراجع قضایی برای وی وکیل اخذ نماید ولی وکیل دوم وکالت نامه وکیل اول را پیوست دادخواست ارائه نکند، سمت وی در دعوا محرز نیست و قرار رد دعوا صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی توسط ع.ن. به وکالت از م.ف. با وکالت مع الواسطه م.ف. به طرفیت ح.ج.، به خواسته اعلام بطلان بخشی از قرارداد عادی مورخ ۲/۹/۸۵ و مطالبه ارزش دوپنجم از مبیع موضوع قرارداد و کلیه خسارات قراردادی و قانونی و خسارات دادرسی. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مداقه در وکالت نامه ارائه شده توسط وکیل خواهان، نظر به اینکه در وکالت نامه مذکور، موکل آقای م.ف. با وکالت مع الواسطه خانم م.ف. اعلام گردیده است. درصورتی که هیچ گونه دلیل و مدرکی که اثبات نماید خانم م.ف. وکیل خواهان م.ف. است، ارائه نگردیده و وکالت نامه نیز توسط خواهان م.ف. امضاء نشده است. بنابراین سمت تقدیم کننده دادخواست که به وکالت از خواهان، مبادرت به تنظیم و تقدیم دادخواست نموده، احراز نمی گردد. لذا به استناد بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه حقوقی تهران میریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. با وکالت خانم ع.ن. به طرفیت ح.ج. نسبت به دادنامه ۲۰۰۰۱۰ ۲۰/۱/۹۲ صادره ازشعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۱/۲/۵۴۲ که به موجب آن قرار رد دعوی نام برده مبنی بر اعلام بطلان بخشی از قرارداد عادی مورخ ۲/۹/۸۵ و مطالبه ارزش ۵/۲ از بیع صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرارگرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده درماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست. زیرا خانم م.ف. فقط با تفویض وکالت از سوی م.ف. نسبت به م.ف. وکالت داشته و از طرف شخص م.ف. وکالت داده نشده، و نظر به مراتب، دادنامه براساس دلایل و مدارک ابرازی انشا گردیده و در این مرحله از دادرسی، تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد، به دادگاه ارائه نداده. لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض دادنامه بدوی، تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی