رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۴۳۰ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
شعبه | انتقالی |
گروه رأی | اداری |
موضوع | تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی |
قاضی | محمد مهری محمد حسن پیرزاده |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی: دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است - از جمله مصوبه ی شماره ی ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیات محترم وزیران و بخشنامه ی ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۲/۹/۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری - دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت های واسطه، سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را ، در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر، قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال ۸۳ و آراء وحدت رویه ی شماره های ۹۱۶ - ۹۱۸ - ۷/۱۲/۹۱ خارج است و به موجب ماده ی ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی ، پیمانی و یا قراردادی مجاز است . همچنین بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ی ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده ی ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است . در پرونده ی امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۶ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه پنجاه دیوان عدالت اداری که به موجب آن با توجه به دلایل و مدارک و مستندات ارایه شده خانم ... از مورخه ۱۳۸۶/۶/۱ با مدرک کارشناسی به طور مستمر تاکنون در مقطع پیش دبستانی در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مشغول به کار بوده بنابراین حکم به تبدیل وضعیت استخدامی وی از شرکتی به قرارداد کار معین صادرگردیده حالیه با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید ارایه نگردیده و عمده مطالب بیان شده به نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته بنابراین دادنامه معترض عنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است لذا مستدا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه
مهری پیرزاده