رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ه -۱۷/۷/۹۳ ابطال قسمت ج ماده یک دستور العمل بند ( ز ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ه -۱۷/۷/۹۳ ابطال قسمت ج ماده یک دستور العمل بند ( ز ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۵۴۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۲۷ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۵۴۲ دادنامه : ۱۲۷ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶
شاکی : آقای محسن جوهرزاده
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ه -۱۷/۷/۹۳ ابطال قسمت ج ماده یک دستور العمل بند ( ز ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳
متن مقرره مورد شکایت
تبصره ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ ه -۱۷/۷/۹۳ ((صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص ) مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۵ رفتار نمایند . در مورد مشمولین بند ( ز ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور رعایت دستور العمل مربوط الزامی است .))
دستورالعمل بند (ز) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور قسمت (ج) ماده ۱
((کسور حق بیمه به روز رسانی شده )) معادل سازی کسور حق بیمه با حق بیمه ای که در صندوق بازنشستگی کشوری برای سنوات خدمت قبلی شخص در دوران پیمانی و قراردادی با استناد به تبصره ۶ ماده (۳) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ ه مورخ ۱۷/۷/۹۳ هیات وزیران ، باید مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۵ هیات وزیران محاسبه شود (کسور حق بیمه ، بعلاوه مابه التفاوتی که مطابق مقررات تصویب نامه مذکور برعهده شخص می باشد ، بنحویکه هیچ بارمالی اضافی برعهده شخص قرار نگیرد . )
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
برابر ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع صندوق های بازنشستگی وتامین اجتماعی در تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد دولت برخلاف این تکلیف قانونی با تصویب نامه شماره ۸۰۹۰۵۴/ت ۵۰۳۸۷ ه مورخ ۱۷/۷/۹۳ اصل منفک بودن صندوق ها را به رسمیت شناخته است مستند این مصوبه تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل وانتقال بیمه بازنشستگی مصوب ۶۵ می باشد درحالی که زمان صدور مصوبه ، زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم بوده وبرابر ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه ( احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد ) این خلاف قانون است وبه روز رسانی در زمان تقاضا باعث تحمیل مابه التفاوت می شود .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- به موجب ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی ( مصوب ۶۵) اجازه نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند ((در صورتیکه محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی ، مشترک صندوق دیگری شده اند )) داده شده است این حکم عام و مربوط به کلیه بیمه شدگان است در ضمن برابر تبصره ( ۳ ) این ماده واحده پرداخت ما به التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی یاد شده برعهده بیمه شده قرار گرفته است .
۲- حکم مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تجمیع صندوقها مغایرتی با قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵ ندارد زیرا برابر بند د ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوق های بازنشستگی وبیمه های درمانی مصوب ۸۸ مقرر می دارد سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی وبیمه ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است
۳- حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور در مورد حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما برای مستخدمین رسمی دولت است که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده است تا به روز رسانی شده وبار اضافی بر مستخدم تحمیل نشود و حکم مذکور صرفا در سال ۹۳ مجری است و مغایرتی با قانون ندارد .
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
با توجه به اینکه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب بند د ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب ۸۸ ) موضوع تجمیع صندوق ها منتفی گردیده است و تبصره ۶ مصوبه شماره ۸۰۹۵۴ / ت ۵۰۳۸۷ ه ۱۷/۷/۹۳ هیات وزیران و بند ج دستورالعمل بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور هم در راستای قانون بودجه سال ۹۳ و محدود به سال مذکور بوده است تا در صورتیکه حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده باشد براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می شود ، به روز رسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل گردد و این حکم تا پایان سال ۹۳ قابل اجرا بوده تا در مورد کسانی که تقاضای انتقال حق بیمه تسلیم نموده اند با به روز رسانی کسور ، مابه التفاوت حق بیمه بر عهده شخص قرار نگیرد علیهذا خلاف قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردد . این رای وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از طرف ریاست کل محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11004