رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ در آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راه پیمایی های قانونی « و مواد ۳۰ و ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده » به لحاظ مغایرت با تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و اصل ۲۷ قانون اساسی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۴ در آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راه پیمایی های قانونی « و مواد ۳۰ و ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده » به لحاظ مغایرت با تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و اصل ۲۷ قانون اساسی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۵۲۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۸۱

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۸۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : محمدهادی زرافشان

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی ضمن استناد به تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و نظریه شماره ۲۹۹۰ – ۲۵/۴/۱۳۶۰ شورای نگهبان و اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام داشته است که تنها در تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده است و برگزاری راهپیمایی ها با اطلاغ وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد ... آزاد است .

بنابراین برگزاری راهپیمایی ها نیازی به صدور مجوز توسط وزارت کشور ندارد و تنها نیاز به اطلاع وزارت کشور دارد و ماده ۴ آیین نامه فوق که به طور مطلق برگزار کنندگان مراسم را مکلف به تقاضای مجوز از فرمانداری محل کرده است و با توجه به تعاریف بندهای ت و ث این نامه که مراسم راهپیمایی را هم شامل می گردد مغایر با تبصره ۲ ماده ۶ قانون فوق الذکر اصل ۲۷ ق . ا است . همچنین مواد ۳۰ و ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب از آنجا که صریحا از لزوم تسلیم کتبی تقاضای برگزاری راهپیمایی سخن گفته است که دلالت التزامی بر نیاز به صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی دارد مغایر با تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب و اصل ۲۷ قانون اساسی درخواست آنرا نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب ... که مقرر می دارد : برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است و توجها به نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۹۹۰ – ۲۵/۴/۱۳۶۰ که در اصلاحیه بعدی توسط مجلس سبب حذف معابر عمومی گردیده است ، شکایت شاکی در این قسمت وارد و عقیده به ابطال اخذ مجوز از وزارت کشور جهت برگزاری راهپیمایی به لحاظ مغایرت با قانون دارم . ( تبصره های ذیل ماده ۴ موضوع شکایت نمی باشد ) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فعالیت احزاب و ... به لحاظ اینکه صراحتی بر اینکه برگزاری راهپیمایی منوط به اخذ مجوز و یا موافقت وزارت کشور باشد ندارد و همچنین ماده ۳۲ این آیین نامه نیز که مبین شرایط و نحوه برگزاری راهپیمایی می باشد و الزاما درخواست برگزاری راهپیمایی منوط به موافقت و مجوز نبوده ، لذا مغایر با قانون و اصل ۲۸ قانون اساسی نداشته و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر

موضوع در جلسه مورخ ۲۵ / ۸ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اکثریت

موضوع شکایت قابل ابطال نمی باشد و لذا به شرح برگ پیوست اقدام به انشاء رأی می گردد .

نظریه اقلیت : (یک نفر)

نظریه تهیه کننده گزارش مورد تأیید است .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

به تاریخ ۲/۹/۱۳۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء تشکیل که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با توجه به مقررات بند ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب ... مصوب ۱۳۶۰ که برگزاری راهپیمائی با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است

از آنجائیکه عبارات با اطلاع وزارت کشور ... و به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ ... مفهوما بیان داشته است به آن معنا است که اطلاع و تشخیص مراجع مذکور نیازمند به بررسی و موافقت مراجع مربوط داشته و عبارت تشخیص معنای آن را دارد که در صورتی که تشخیص به عدم برگزاری راهپیمائی دهد ، در واقع اجاره ای را نخواهد داد و صدور مجوز و عبارت مذکور لازم و ملزوم هم بوده بنابراین نمی توان آنها را از هم منفک دانست لهذا ماده ۴ آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانون مخالفتی با مقررات قانونی موضوعه نداشته و قابل ابطال نمی باشد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10197