رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۷/۴۷/۵۱۱ ۱۷/۴/۹۰ چهل و یکمین جلسه شورای نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۷/۴۷/۵۱۱ ۱۷/۴/۹۰ چهل و یکمین جلسه شورای نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه / بخش نامه : بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۷/۴۷/۵۱۱ ۱۷/۴/۹۰ چهل و یکمین جلسه شورای نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی
کلاسه پرونده۹۱/۱۷۲
تاریخ رأیسه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۲
شماره دادنامه۱۹۶

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی آقای علیرضا برادر حکیم زاده در شکایت تقدیمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به خواسته فوق اجمالا بیان داشته : سازمان طرف شکایت طی بخشنامه ای نرخ شهریه مراکز آموزش غیر دولتی ( آموزشگاه های علمی و زبان خارجی ) را تعیین نموده که در بند ۲ این بخشنامه ، صاحبان این آموزشگاه ها را مکلف به دریافت شهریه ثبت نام کنندگان از طریق واریز وجه به حساب بانکی افتتاح شده توسط آموزشگاه نموده است . که این الزام به افتتاح حساب خارج از حدود اختیارات می باشد بنابراین جهت کد دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سردفتران اسناد رسمی را ملزم به افتتاح حساب بانکی و اخذ حق التحریر سهم خود از طریق سیستم بانکی نموده بود دیوان به موجب دادنامه صادره دستورالعمل ثبت را ابطال نمود .

همچنین به جهات دیگر دستورالعمل قابل ابطال می باشد زیرا اولا مراکز آموزشی غیر دولتی ظاهر در انتفاعی بودن آن است فلذا شهریه متعلق به صاحب آموزشگاه می باشد و نامبرده از باب قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می باشد و دریافت این شهریه نیز از اختیارات خود صاحبان آموزشگاه است که بصورت نقدی یا بانکی می توانند دریافت نمایند . ثانیا به استناد مدلول دادنامه فوق الذکر ( دادنامه دیوان ) الزام به افتتاح حساب بانکی و دریافت از طریق آن وضع یک قاعده آمره است که در ما نحن فیه اذن صریح قانونگذار در خصوص چنین الزامی وجود ندارد لذا درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت به موجب لایحه مورخ ۷/۸/۹۱ ثبت شده به شماره ۱۶۱۵ اعلام داشته :

بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت کاملا قانونی بوده و صراحتا در ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۱۳۸۷ هیأت وزیران به شماره ۱۷۸۷۹۵/ت۰۴۴۵۸۶ ۱۲/۹/۹۰ مؤسسان را مکلف نموده جهت واریز وجود دریافتی نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانکها اقدام نمایند . ثانیا در خصوص استناد شاکی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دفاتر اسناد رسمی این دو دستگاه ( آموزش و پرورش با ثبت اسناد و املاک ) کاملا متفاوت بوده و قیاس انجام شده قیاس مع الفارق می باشد . همچنین در ماده ۳۲ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی تصریح شده در صورت فوت مؤسس عزل مدیر مدرسه یا تعطیلی مدرسه در خلال سال تحصیلی اداره آن بر عهده آموزش و پرورش می باشد . بنابراین تحت شرایطی آموزش و پرورش حتی حق دخالت مستقیم و اداره آن مراکز را دارد که اداره مدرسه در برگیرنده مسایل مالی و ... را شامل می گردد صرفنظر از اینکه اخذ شهریه از طریق سیستم بانکی به نفع مؤسسان و موجب سهولت و دقت در انجام کار ایشان می گردد .

تهیه کننده گزارش : حمیدرضا بهرامی

موضوع در جلسه مورخ ۵ / ۶ / ۹۲ هیأت تخصصی آموزشی و پژوهشی مطرح ، رأی هیأت تخصصی به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی تنظیم گردیده و هیچگونه تخلف از مقررات و خروج از اختیارات صورت نگرفته لذا ضمن پذیرش دفاعیات سازمان طرف شکایت به اتفاق نظر بر عدم ابطال دارند.

رأی هیأت

نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض جهت تعیین ترتیبات اجرائی حکم ماده ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده مغایر حکم قانونگذار در ماده قانونی مرقوم و ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون مذکور نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد . ( لذا در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد . )

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9926