رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۶۷۱۱/ت ۴۷۹۰۷ ه - ۲۸/۱۲/۹۰ هیات دولت و نامه شماره ۱۰ -۷/۱/۹۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۲۵۶۷۱۱/ت ۴۷۹۰۷ ه - ۲۸/۱۲/۹۰ هیات دولت و نامه شماره ۱۰ -۷/۱/۹۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۳۶۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۰۵ |
هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۳/۳۶۴ دادنامه : ۲۰۵ تاریخ : ۲۹/۹/۹۵
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۵۶۷۱۱/ت ۴۷۹۰۷ ه - ۲۸/۱۲/۹۰ هیات دولت و نامه شماره ۱۰ -۷/۱/۹۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
متن مقرره مورد شکایت
۱- مصوبه شماره ۲۵۶۷۱۱ /ت۴۷۹۰۷ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ و شکایت معطوف به بند ۳ مصوبه است.
بند ۳ : سهم وزارت شهرسازی ، شهرداری ها و دهیاری ها از طریق استانداریهای هر استان ( موضوع بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ) با رعایت نسبت های مقرر و با توجه به اطلاعات ارائه شده از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در خصوص محل وقوع جرائم در خارج و یا داخل محدوده شهرها، روستاها ، از محل اعتبارات استانهای ذیربط تا سقف ارقام مندرج در جدول مذکور و تا معادل درآمد وصولی هر استان ( موضوع ردیف درآمدهای فوق الذکر ) و حسب مورد به دستگاههای ذیربط
ردیف عنوان استان سهم ۲۰ درصدی پلیس راهنمایی و رانندگی سهم(۶۰) درصدی وزارت راه و شهرسازی ( جرایم خارج از محدوده شهرها) و با سهم (۴۲) درصدی شهرداری های محل (جرایم داخل محدوده شهرها و روستاها) و سهم (۱۸) درصدی استانداری هر استان بابت دهیاری های ذی ربط (جرایم داخل محدوده شهرها و روستاها) از مبلغ زیر ، (۵۰) درصد مربوط به وزارت راه و شهرسازی و (۵۰) درصد مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد.
۱ ۰۰۰/۵۴
۲ ۲۰۰/۲۸
۳ ۴۰۰/۶۵
۴ ۰۰۰/۱۲۳
۵ ۸۰۰/۸۲
۶ ۰۰۰/۶۶
۷ ۲۰۰/۸۲
۸ ۴۰۰/۱۰۴
۹ ۹۰۰/۶۰
۱۰ ۶۰۰/۱۷۷
۱۱ ۰۰۰/۱۶۸
۱۲ ۲۰۰/۱۶
۱۳ ۸۰۰/۱۶
۱۴ ۷۰۰/۳۸
۱۵ ۸۰۰/۵۸
۱۶ ۰۰۰/۳۹
۱۷ ۲۰۰/۱۹
۱۸ ۴۰۰/۳۸
۱۹ ۴۰۰/۱۷
۲۰ ۲۰۰/۱۹
۲۱ ۰۰۰/۱۸
۲۲ ۰۰۰/۳۹
۲۳ ۲۰۰/۱۹
۲۴ ۶۰۰/۸۳۱
۲۵ ۶۰۰/۳۹
۲۶ ۲۰۰/۳۴
۲۷ ۲۰۰/۳۷
۲۸ ۲۰۰/۳۱
۲۹ ۸۰۰/۱۳
۳۰ ۰۰۰/۱۵
۳۱ ۰۰۰/۴۵
جمع کل ۰۰۰/۴۰۰/۲
۲- نامه شماره ۱۰ مورخ ۷/۱/۱۳۹۱ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور : ... نظر به تعیین نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی در ماده ۲۳ قانون جدید راهنمایی و رانندگی و همچنین مشخص شدن میزان تخصیص منظور شده برای آن استان ، لطفا دستور فرمایید تا ضمن نظارت بر نحوه عملیاتی شدن اعتبارات مذکور توسط دبیرخانه شورای ترافیک آن استان شهرداریها و دهیاریهای آن استان صرفا در چارچوب موارد ذیل نسبت به اجرایی شدن موارد مورد اشاره اقدامات لازم را معمول نمایند:
الف : تقویت سامانه های حمل و نقل عمومی در راستای قانون هدفمندسازی یارانه ها
ب: کمک به رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی معابر شهری و روستایی
ج: کمک به ا حداث سامانه های مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک
د: انجام مطالعات حمل و نقل متناسب با وضعیت ترافیک شهر
ه : ایجاد زیرساختهای لازم در راستای بهبود ترافیک
و: اجرایی شدن مفاد آیین نامه بهبود عبور و مرور در معابر شهری
ضمنا شایسته است اولویت هزینه کرد موارد صدرالذکر ، با طرح هایی باشد که از این تاریخ به بعد مورد مطالعه و اجرا قرار می گیرند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
ماده ۳۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند الف ماده ۳۳
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدافعات هیأت دولت :
۱- اولا: موضوع مربوط است به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که در چارچوب قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بوده و موضوع آن منتفی است و به استناد رأی شماره ۴۱۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ هیات عمومی و قسمت اخیر جزء۲ نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان که جملگی مبین این است که ابطال مقررات دولتی پس از پایان سال مالی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد .
۲- ماده ۱۵ قانون بودجه سال ۹۰ و ماده ۵۷ قانون بودجه سال ۹۱ اجازه داده است که درآمدهای موضوع جرایم تخلفات رانندگی به طور مستقیم در اختیارات استانداریهای محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دستگاههای ذی نفع قرار گیرد. بنابراین در سالهای مذکور حکم بند الف ماده ۳۳ متوقف و فسخ شده است.
۳- در بند ۳ مورد اعتراض رعایت نسبتهای مقرر قانونی مورد لحاظ قرار گرفته ، چون در آن تصریح شده که مبالغ مورد نظر باید با رعایت نسبتهای مقرر باشد .
مدافعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور :
نامه مورد بحث جنبه ارشادی داشته و دقیقا در راستای حکم تبصره یک ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد .
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۵۶۷۱۱/ت۴۷۹۰۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیات دولت و نامه شماره ۱۰ مورخ ۷/۱/۹۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اولا: بر مبنای ماده ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ماده ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، درآمد ناشی از تخلفات رانندگی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و دهیاری ها مستقیما در اختیار استانداری ها برای توزیع بین دستگاه های ذی ربط قرار گیرد. نظر به اینکه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض قوانین فوق حاکم بوده، بنابراین بند ۳ منطبق با موازین حاکم در زمان تصویب می باشد. ثانیا: در خصوص اینکه در جدول ضمیمه مصوبه رعایت نسبت های قانونی در توزیع سهم وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و دهیاری ها نشده است با توجه به عبارت مندرج در جدول مغایرتی با قوانین احراز نمی شود. ثالثا: در مورد اعتراض به نامه صادره از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به نظر می رسد که عناوین مندرج در نامه به عنوان جهات مصرف درآمد از تخلفات رانندگی، در واقع توزیع و تبیین عناوین مندرج در بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده، بنابراین مصوبه و نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10777