رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اجرائیه های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک ( ۱۶ فقره به شرح متن دادخواست) ۲- ابطال نظریه شماره ۱۲۸۷۲۰ مورخ ۱۶/۸/۸۸ دفتر حقوقی وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال اجرائیه های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک ( ۱۶ فقره به شرح متن دادخواست) ۲- ابطال نظریه شماره ۱۲۸۷۲۰ مورخ ۱۶/۸/۸۸ دفتر حقوقی وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۷۳۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۵ |
بسمه تعالی
دادنامه :۲۵ تاریخ صدور :۲۵/۲/۹۵
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : بانک تجارت به وکالت آقای اکبر پدر
طرف شکایت : شهرداری تهران – سازمان ثبت اسناد و املاک – وزارت کشور
گردشکار
شاکی اظهار داشته به موجب رأی شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر در مورد وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها ابطال گردیده متعاقب استعلام مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مرکزی در مورد تناقض آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکها و موسسات مالی و اعتباری سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور آراء هیات عمومی در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را ناظر به همان مصوبه دانسته و در موارد مشابه لازم الاتباع ندانسته است و بر این اساس اخذ عوارض کسب و پیشه در سایر شهرها را مجاز اعلام نموده و تصویر نظریه به سایر استانداریها ارسال شده و شهرداریها بر این مبنا عوارض مورد نظر را مطالبه و با طرح در کمیسیونهای ماده ۷۷ اقدام به صدور اجرائیه نموده اند با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر صرفا مجاز به وضع عوارض محلی بوده و فعالیت بانکها فرا محلی می باشد تقاضای ابطال نظریه مورد شکایت و اجرائیه های صادره از اداره ثبت اسناد را دارد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده :
۱- نامه مورد شکایت صرفا نظر مشورتی بوده و متضمن هیچ حکمی نمی باشد و مصوبه یا دستورالعمل نیست لذا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری ندارد.
۲- برخلاف ادعای شاکی هیات عمومی در دادنامه شماره ۱۱۳ – ۲۹/۲/۸۷ اخذ عوارض توسط شهرداریها از بانکها را مجاز تشخیص داده لذا به لحاظ تعارض دو دادنامه موضوع باید مجددا در هیات عمومی مورد رسیدگی قرارگیرد و تا زمان تعیین تکلیف این دو دادنامه اخذ عوارض از بانکها قانونی می باشد .
۳- فعالیت شعب بانکها از نظر استقرار ویژگی محلی دارد و از خدمات محل استقرار استفاده می نماید .
۴- قانون موسوم به تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی قرارگرفته به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست .
تهیه کننده گزارش :
معروفی
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
هر چند آراء هیات عمومی در خصوص موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع ذیربط لازم الاتباع هستند لکن در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر و تا زمان ابطال مصوبه ، مصوبه قابلیت اجراء داشته و در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به آن تصریح شده است ، بنابراین نظریه شماره ۱۲۸۷۲۰ – ۱۶/۸/۱۳۸۸ دفتر حقوقی وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10654