رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ط) ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی ، پیمانها و مقررات آنها که بشماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۷۸ توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وفق بخشنامه ابلاغ شده به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (ط) ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی ، پیمانها و مقررات آنها که بشماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۷۸ توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وفق بخشنامه ابلاغ شده به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۹۰۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۱۸ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۹۰۷ دادنامه: ۳۱۸ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : خانم هانیه کاوسی فرد
طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ط) ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی ، پیمانها و مقررات آنها که بشماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۷۸ توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وفق بخشنامه ابلاغ شده به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام
متن مقرره مورد شکایت
بند ط – در اجرای این پیمان ، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء ، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار ، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. دراین صورت ، پیمانکار ، مکلف به اجرای این دستور است ، و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه بکار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
اولا – اختیار جمیع کارکنان و اخراج تمام کارگران پیمانکار به مهندس ناظر داده شده و هیچ شرطی برای اعتقاد به اسلام یا ادیان الهی برای انتخاب مهندس ناظر قید نشده ، چه بسا جماعتی از مسلمین و کارگران در سیطره و تسلط یک غیر مسلمان قرار گیرند و این با قاعده نفی سبیل و آیات دیگر قرآن منافات دارد . ثانیا – تشخیص تخلف و اعمال مجازات کارگران در اختیار مهندس قرارگرفته است در صورتی که این از ویژگیهای داور و قاضی تحکیم است معلوم نیست که یک مهندس شرائط و ویژگیهای قاضی تحکیم را داشته باشد .
ثالثا – فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۲۶۴۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۱۰/۹۲ با استناد و به آیات قرآن نظر داده اند :
جایی که شخص شرعا اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را نیز دارد ، دراین صورت کارفرما از نظر شرعی حق اخراج او را ندارد و ملزم است او را به کار گرفته و همه حقوقش را بدهد
رابعا تا موقعی که اظهارات کارگر شنیده نشده است نمی توان اور را محکوم کرد زیرا چه بسا کارگر از عمل خود دفاع نماید و این به مثابه قبح عقاب بلابیان است .
- رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :
در خصوص شکایت خانم هانیه کاوسی فرد دائر بر ابطال بند ط ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها موضوع بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ معاون رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه بلحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام ، نظر به اینکه موضوع مزبور از طریق ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان استعلام که شورای نگهبان درپاسخ مرقوم داشتند که بند ط ماده ۱۷ مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و اعضاء هیأت تخصصی نیز بالاتفاق موضوع را خلاف شرع ندانستند لذا با استناد به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد./ح
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11194