رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف (۳) از تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به علت مغایرت با قانون و عدم صلاحیت و ابطال تصویب نامه ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و ابطال تصویب نامه ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ – ابطال و تصویب ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف (۳) از تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به علت مغایرت با قانون و عدم صلاحیت و ابطال تصویب نامه ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و ابطال تصویب نامه ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ – ابطال و تصویب ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۶۵ ، ۹۶/۴۲۸ ، ۹۶/۳۴۸ ، ۹۶ /۳۳۷ و ۹۵ /۱۳۶۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲۵ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۶۵ ، ۹۶/۴۲۸ ، ۹۶/۳۴۸ ، ۹۶ /۳۳۷ و ۹۵ /۱۳۶۴ دادنامه : ۳۲۵ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : آقای احمدرضا جهان اندیش فرزند سهراب
طرف شکایت : هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف (۳) از تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به علت مغایرت با قانون و عدم صلاحیت و ابطال تصویب نامه ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و ابطال تصویب نامه ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ – ابطال و تصویب ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴
متن مقرره مورد شکایت
ردیف (۳) تصویب نامه : با توجه به اینکه در عمل معادل (۳۴) درصد کل سهام شرکت سیمان بوشهر ( سیمان دشتستان) ، به سهام عدالت تخصیص یافته است ، متن زیر جایگزین مفاد بند (۲) جدول (الف) بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می گردد : به میزان (۵۱) درصد سهم دولت ((۳۴) درصد از کل ) سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان) ، از تاریخ مصوبه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت ، به سهام عدالت تخصیص می یابد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی طی تقدیم دادخواست به خواسته ابطال ردیف (۳) از تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران دلایل و مستندات مشروحه ذیل را بمنظور تبیین و اثبات ادعای خود ابراز داشته است :
۱) باستناد مصوبات ذیل ، دریافت کنندگان سهام عدالت نسبت به سهام و سود سهام شرکت هایی که به موجب مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت ، به طرح توزیع سهام عدالت تعلق گرفته است ، حق مالکیت و حقوق مکتسب دارند:
الف – مستندا به ماده (۳۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، هدف از توزیع سهام عدالت ، اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی بمنظور تأمین عدالت اجتماعی بوده است.
ب – باستناد ماده ۳۵ همان قانون ، مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۴) مذکور شامل دو دهک پایین درآمدی و چهار دهک بعدی در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی تشکیل شده است.
ج- باستناد ماده ۳۶ همان قانون ، سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند و سهم هر یک از شرکت های مذکور متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین شده است.
د- باستناد تبصره (۱) ماده ۳۶ همان قانون ، نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.
ه - باستناد تبصره (۲) همان ماده ، افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی و نیز افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل ، از مالیات معاف است.
و- باستناد ماده ۳۷ همان قانون ، فروش سهام واگذار شده به شرکت های موصوف قبل از ورود آنها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.
ز- باستناد ماده ۳۸ همان قانون ، دولت مکلف است سهام موضوع ماده ۳۴ را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت با مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید.
ح – و با استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، دریافت کنندگان سهام عدالت می توانند قبل از پایان دوره تقسیط ما به التفاوت باقیمانده بهای سهام خود را پرداخت نمایند و از تخفیف در بهای سهام برای دوره های باقیمانده نیز برخوردار شوند.
۲- به استناد تبصره (۲) ماده (۶) آیین اجرایی توزیع سهام عدالت ، مصوب شورایعالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۱۴۴ قانون اساسی (۲۷/۱۱/۸۷) ،سازمان خصوصی سازی در مورد سهام شرکت هایی که بموجب مصوبه ستاد مرکزی ... مسئولیت وصول اقساط سهام و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور را به عهده داشته است.
۳- باستناد ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است ... و تصمیم هیأت وزیران بموجب نص صریح تصویب نامه در خصوص اصلاح سهم واگذار شده تسری به تصمیم سابق دارد
۴- همچنین به موجب ماده (۳۴) قانون مارالذکر ، قانونگذار حدود صلاحیت و گستره اختیارات هیأت وزیران را در مورد واگذاری سهام عدالت تعیین نموده و از اینرو به هیأت وزیران صلاحیت و اختیار تفویض کرده است نه اصلاح و جایگزینی ردیف قانونی یاد شده ، فلذا در اینخصوص دارای صلاحیت و اختیار قانونی نبوده است .
۵- باستناد مرقومه مورخ ۱۰/۴/۸۵ مقام معظم رهبری که طی شماره ۱۰۷۰۸/۱ مورخ ۱۲/۴/۸۵ به دولت ابلاغ شده است ، مراد معظم له از صدور مجوز واگذاری کمک به اقشار کم درآمد و بهبود فضای کسب و کار کشور بوده است ، این در حالی است که مصوبه مذکور ضمن نادیده انگاشتن حق مالکیت و حقوق مکتسبه ، و خروج سهام شرکت های پر بازده از سبد سهام عدالت ، موجب کاهش دارایی و درآمد دریافت کنندگان سهام عدالت شده و بالطبع کاهش تقاضا و رکود را در پی خواهد داشت.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش لایحه ای ارسال نداشته است لیکن در مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ در جلسه هیات تخصصی نمایندگان شاکی حاضر و دفاع خویش را در قانونی بودن مصوبات اعلام و بیان داشته اند مصوبات در راستای اختیار قانونی هیات وزیران بوده و مخالفتی با قانون ندارند و اعلام داشته اند که لایحه دفاعیه تقدیم خواهد شد.
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختیار واگذاری به دولت تجویز گردیده و کلیه اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی و مصوبات هیات وزیران در خصوص جایگزینی و جا به جایی سهام عدالت و بنگاه های مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی بوده است نظر به این که در نهایت این مصوبات باید به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته و مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردد ، مصوبات مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11201