رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۹۳ و۹۴ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ( عوارض صدور پروانه – عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۹۳ و۹۴ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ( عوارض صدور پروانه – عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم) |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵ /۱۲۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۵۲ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع /۹۵ /۱۲۳ دادنامه : ۳۵۲ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
شاکی : علی اکبر سلطانی گرد فرامرزی فرزند محمد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد – شهرداری یزد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۹۳ و۹۴ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ( عوارض صدور پروانه – عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم)
- متن مقرره مورد شکایت
۱-۳-) عوارض صدور پروانه های ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی ( سال ۹۳)
به ازای هر متر مربع [((n-۱) × ۱۳)+۲۵]×P
به ازای هر متر مربع پارکینگ ، پیلوت ، انباری ، تأسیسات و اتاق نگهبانی P
توضیح : n مبنای محاسبه عوارض طبقه n ام و (n ≥۱) می باشد.
تبصره : حداقل P برابر با ۶۰۰۰ ریال ( شش هزار ریال) می باشد.
۴) عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ( سال ۹۳)
توضیحات :
۱- عوارض زیر بنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده وکمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ۵/۱ ( یک و نیم ) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.
۲- در صورتیکه آپارتمان مسکونی بر روی همکف تجاری بدون پروانه احداث بشود و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد ، عوارض زیر بنای طبقه اول و بالاتر بر مبنای بندهای ردیف ۴ محاسبه خواهد شد.
۳- در صورت تبدیل یک طبقه از ساختمانهای ویلایی به بیش از یک واحد و پذیرش کمیسیون ماده صد با ابقای آن ، اگر از طرف شهرداری قابل تفکیک باشد عوارض زیر بنا برابر ردیف آپارتمان های مسکونی بدون مجوز محاسبه و پس از کسر عوارض زیر بنای تک واحدی بر مبنای ردیف (۱-۱) ( مشروط به اینکه ساختمان قبلی در مهلت پروانه احداث شده باشد و یا ساختمان قبل از تبدیل دارای عدم خلافی باشد ) ما به التفاوت اخذ می گردد و در صورتی که قابل تفکیک نباشد مشمول عوارض به ازای هر متر مربع واحد مسکونی ۱۵P علاوه بر عوارض ردیف (۲) خواهد شد.ضمنا در هر زمان که چنین ساختمانهایی تفکیک گردد مشمول ما به التفاوت عوارض زیر بنای آپارتمانی بدون مجوز و تعرفه فوق به نرخ روز پرداخت خواهد شد.
تبصره : ساختمانهایی که در نقشه هوائی سال ۶۵ به صورت ساختمان می باشند از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می باشند.
۱-۲-۳۲) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های آپارتمانی مسکونی ( سال ۹۳)
به ازای هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از تراکم طرح تفصیلی
تبصره ۱ : تا سقف تراکم ۱۶۰% ( صد و شصت درصد ) فقط عوارض زیر بنا دریافت می گردد.
تبصره ۲ : نصاب تراکم فوق الذکر ( صد و شصت درصد) تنها مبنای محاسبه نحوه دریافت عوارض زیربنا و ارزش افزوده ناشی از تراکم در هنگام صدور پروانه بوده و صدور مجوز براساس ضوابط و تراکم مقرر در طرح تفصیلی خواهد بود.
مقرر گردید توسط شهرداری پنج منطقه به صورت پهنه بندی با سقف تراکم حداکثر ۳۰۰P مشخص و به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره ۳ : ساختمانهای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه دارای مازاد بر تراکم به استثنای مسکونی ویلایی که توسط کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت می شود ، نیز مشمول این تعرفه خواهند شد.
تبصره ۴ : زمینهای مسکونی که برخلاف ضوابط زیر حد نصاب تفکیکی قطعه بندی شده (به جز املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ سند اخذ نموده اند و ساختمان های احداثی تا پایان سال ۸۷ ) و درخواست پروانه داشته اند و یا از ابتدای سال ۸۸ ساختمان بر روی آن احداث شده باشد ، مشمول پرداخت تعدیل تراکم معادل ۲۰۰P به ازای هر متر مربع ما به التفاوت زمین موجود و با حد نصاب مصوب خواهند شد.
۱-۳) عوارض صدور پروانه های ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی ( سال ۹۳)
به ازای هر متر مربع [((n-۱) ×۱۳)+۲۵]×P
به ازای هر متر مربع پارکینگ ، پیلوت ، انباری ، تأسیسات و اتاق نگهبانی P
توضیح : n مبنای محاسبه عوارض طبقه nام و (n≥۱) می باشد.
تبصره : حداقل p برابر با ۶۰۰۰ ریال ( شش هزار ریال) می باشد.
۴) عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (سال ۹۴)
توضیحات :
۱- عوارض زیربنای آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ۵/۱ (یک و نیم ) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.
۲- در صورتیکه آپارتمان مسکونی بر روی همکف تجاری بدون پروانه احداث بشود و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد ، عوارض زیر بنای طبقه اول و بالاتر بر مبنای بندهای ردیف ۴ محاسبه خواهد شد.
۳- در صورت تبدیل یک طبقه از ساختمانهای ویلایی به بیش از یک واحد و پذیرش کمیسیون ماده صد با ابقای آن ، اگر از طرف شهرداری قابل تفکیک باشد عوارض زیر بنا برابر ردیف آپارتمان های مسکونی بدون مجوز محاسبه و پس از کسر عوارض زیربنای تک واحدی بر مبنای ردیف (۱-۱) ( مشروط به اینکه ساختمان قبلی در مهلت پروانه احداث شده باشد و یا ساختمان قبل از تبدیل دارای عدم خلافی باشد ) ما به التفاوت اخذ می گردد و در صورتی که قابل تفکیک نباشد مشمول عوارض به ازای هر متر مربع واحد مسکونی ۱۵P علاوه بر عوارض ردیف (۲) خواهد شد.ضمنا در هر زمان که چنین ساختمانهایی تفکیک گردد مشمول ما به التفاوت عوارض زیر بنای آپارتمانی بدون مجوز و تعرفه فوق به نرخ روز پرداخت خواهد شد.
تبصره : ساختمانهایی که در نقشه هوائی سال ۶۵ به صورت ساختمان می باشند از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می باشند.
۱-۲-۳۲) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های آپارتمانی مسکونی ( سال ۹۴)
به ازای هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از تراکم طرح تفصیلی
تبصره ۱ : تا سقف تراکم ۱۶۰% ( صد و شصت درصد ) فقط عوارض زیر بنا دریافت می گردد.
تبصره ۲ : نصاب تراکم فوق الذکر ( صد و شصت درصد) تنها مبنای محاسبه نحوه دریافت عوارض زیربنا و ارزش افزوده ناشی از تراکم در هنگام صدور پروانه بوده و صدور مجوز براساس ضوابط و تراکم مقرر در طرح تفصیلی خواهد بود.
مقرر گردید توسط شهرداری پنج منطقه به صورت پهنه بندی با سقف تراکم حداکثر ۳۰۰P مشخص و به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره ۳ : ساختمانهای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه دارای مازاد بر تراکم به استثنای مسکونی ویلایی که توسط کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت می شود ، نیز مشمول این تعرفه خواهند شد.
تبصره ۴ : زمینهای مسکونی که برخلاف ضوابط زیر حد نصاب تفکیکی قطعه بندی شده ( به جز املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ سند اخذ نموده اند و ساختمان های احداثی تا پایان سال ۸۷ ) و درخواست پروانه داشته اند و یا از ابتدای سال ۸۸ ساختمان بر روی آن احداث شده باشد ، مشمول پرداخت تعدیل تراکم معادل ۲۰۰P به ازای هر متر مربع ما به التفاوت زمین موجود و با حد نصاب مصوب خواهند شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بر اساس تعرفه های عوارض سالیانه که به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم به شدت افزایش یافته به نحوی که طی مدت سالهای ۹۰ الی ۹۴ معادل پانزده برابر شده و این امر برخلاف سیاستهای عمومی دولت برای تشویق سرمایه گذاری و وام مسکن می باشد و نرخ تورم مسکن را به شدت افزایش داده است و این افزایش مغایر با ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی می باشد.هم چنین ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ از رشد چشمگیری برخوردار بوده و بدنبال آن عوارض سالانه شهرداری که ضریب p آن بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده حالت نجومی بخود گرفته و زندگی امثال بنده را به بن بست کشانده است ضمن اینکه مراحل تصویب عوارض در سالهای مختلف خارج از مهلت تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) بوده و عوارض مصوبات معترض عنه بدون طی مراحل قانونی تصویب شده است از طرفی علیرغم صدور حکم جریمه و ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شورای اسلامی شهر یزد اقدام به وضع عوارض در قالب ارزش افزوده به عنوان جریمه مضاعف در نظر گرفته که این امر به نوعی دخالت در امر موضوع کمیسیون ماده صد تلقی می گردد.لذا با عنایت به مراتب مذکور مستندا به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نموده وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری ها صدور حکم به ابطال مصوبات معترض عنه در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ( تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی – تعرفه عوارض ساختمانهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم – ضوابط اجرایی قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی ) مورد استدعاست.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مورخه ۶/۵/۹۵ اعلام نموده به موجب بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محل جهت تامین بخشی از هزینه های شهرداری داده شده است هم چنین به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات کشور باشد به شوراهای اسلامی شهر داده شده است. لذا عوارض موضوع مصوبات معترض عنه در راستای بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و رد شکایت مورد استدعاست.
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدال اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین ردیف ۱-۳ بند ۳ مبنی بر عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، بند ۴ مبنی بر عوارض مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به استثناء نیم برابر اضافی و ردیف ۱-۲-۳۲ و تبصره های آن تحت عنوان عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های آپارتمانی مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11229