رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲و۱ و تبصره ذیل ماده ۳ ، ماده ۷ و تبصره ذیل آن ، ماده ۹ و ۸ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۲ و تبصره ۳ و ۱ ذیل ماده ۲ مواد ۵ و ۴ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۲و۱ و تبصره ذیل ماده ۳ ، ماده ۷ و تبصره ذیل آن ، ماده ۹ و ۸ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۲ و تبصره ۳ و ۱ ذیل ماده ۲ مواد ۵ و ۴ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۲۱۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۶۴

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۲۱۲ دادنامه: ۳۶۴ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶

شاکی : آقای محمود رحمانی

طرف شکایت : هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲و۱ و تبصره ذیل ماده ۳ ، ماده ۷ و تبصره ذیل آن ، ماده ۹ و ۸ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۲ و تبصره ۳ و ۱ ذیل ماده ۲ مواد ۵ و ۴ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳/۷/۱۳۷۹ ، عبارت (دیگر اشخاص ذی حق) حذف و عبارت (( اشخاص حقیقی یا حقوقی)) جایگزین شده است.

(( ماده ۲ ، تبصره ذیل ماده ۳ ، ماده ۷ و تبصره ذیل آن ، ماده ۸ ، ماده ۹ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بند (الف) ماده ۱ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۸/۲/۱۳۸۸ به دلیل استفاده از عبارت (اشخاص حقیقی و حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی و حقیقی و یا اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی ) به جای (واحدهای ، بازرگانی و خدماتی)

صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به جهت اجبار و تکلیف برای اشخاص حقوقی و بند (ز) ماده مزبور در تسری این اجبار و تکلیف به سایر اشخاص شامل حقیقی یا حقوقی در استفاده از موسسات حسابرسی

تبصره ۱ و ۳ ذیل ماده ۲ ، مواد ۵ و ۴ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی در قسمت هایی که حسب مورد انتخاب یک گزینه از دو گزینه (حسابرسی و بازرسی قانونی) (حسابرس) جهت استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال موادی از آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و

حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳/۷/۱۳۷۴ هیات وزیران ، را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- وفق متن ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۹/۱۰/۷۲ از عبارت ((دیگر اشخاص ذی حق)) استفاده شده درحالی که در ماده ۱ مصوبه معترض عنه ، عبارت مزبور ، حذف و عبارت (( اشخاص حقیقی و حقوقی)) جایگزین شده است. بنابراین از این حیث مصوبه مزبور ، مغایر قانون مزبور و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.

۲- وفق ماده واحده قانون صدرالذکر ، هدف قانون گذار از اذن به دولت جهت تدوین آیین نامه اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی است و تسری دامنه ی نظارت مزبور در آیین نامه موصوف ( مواد ۲ ، تبصره ذیل ماده ۳ ، ماده ۷ و تبصره آن ، ماده ۸ ، ماده ۹ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۲) بر اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر اقشار اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر متن ماده صدرالذکر و لذا مصوبات معترض عنهم صرفا می بایست مشمول مقررات حاکم بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی باشد.

۳- صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون مزبور ، به جهت اجبار و تکلیف برای اشخاص حقوقی و هم چنین بند (ز) ماده مزبور در تسری این اجبار و تکلیف به سایر اشخاص شامل حقیقی و حقوقی در استفاده از موسسات حسابرسی مغایر با قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی است.

۴- هدف قانون گذار در ماده واحده مزبور ، بهره برداری از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی توسط بازرس و یا بازرسان بوده است و نه حذف بازرس قانونی و یا الزام به استفاده از بازرس دارای شرایط تخصصی که جامعه حسابداران رسمی تعیین می کند. این امور در حالی است که در تبصره ۳ و ۱ ذیل ماده ۲ ، مواد ۵ و ۴ و ۳ آیین نامه موصوف ، انتخاب گزینه (( حسابرس و بازرس قانونی)) در کنار گزینه ((حسابرس)) قرارداده شده است. در واقع ، شرکت ها حسب مورد ، مجاز به انتخاب استفاده از گزینه ((حسابرس و بازرس قانونی)) به طور همزمان یا فقط استفاده از ((حسابرس)) می باشند.

۵- مواد ۱۴۸ الی ۱۵۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، یکی از تکالیف بازرسان را اعلام نظر درخصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود ذیل و تراز نامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند ، در نظر گرفته است و قیدی در مورد این که بازرس الزاما باید عضو جامعه حسابداران و یا دارای صلاحیت خاص مالی باشد ، ندارد. هم چنین ، مفاد آیین نامه معترض عنه ، نیز ، صرفا مبین جنبه ی مالی استفاده از خدمات تخصصی و فنی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. لذا استفاده از ترکیب ((حسابرسی و بازرسی قانونی)) در مواد مذکور در آیین نامه موصوف ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ، به موجب تقدیم لایحه ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- ایراد شاکی در خصوص عدم درج عبارت ((اشخاص ذی حق)) در ماده ۱ آیین نامه موصوف ، به سبب اعم بودن مفهوم "ذینفع" نسبت به (( اشخاص ذی حق)) ، قابل پذیرش نیست و مضافا وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ، شرط رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ، اقامه دعوا توسط اشخاص ذینفع است.

۲- ایراد دیگر شاکی مبنی بر جایگزینی ((اشخاص حقیقی و حقوقی)) به جاری عبارت ((اشخاص ذی حق)) در آیین نامه موصوف نیز قابل پذیرش نمی باشد. به این دلیل که بعد از تعیین جامعه هدف در اعمال نظارت مالی مذکور در ماده ۱ مصوبه ((به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و هم چنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق)) ، در ادامه ی این ماده و در راستای حکم مقنن جهت استفاده از خدمات حسابرسان موصوف در حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ، مقرر می گردد :

(( اشخاص حقیقی یا حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.))

لذا ، موارد ادعایی شاکی ، مغایر قانون نبوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع ، به دولت اجازه داده می شود ، حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد :

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی ج- حسابرسی شرکت های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و...... تبصره چهار ماده واحده قانون یادشده حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. نظر به این که مواد و تبصره های آیین نامه مورد شکایت در اجرای قانون موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ح

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11241