رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۴۷۰۲/۹۴/ص مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز (الزام شهرداری به اجرای ماده واحده لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر و قبول اوراق قرضه به عنوان پرداخت نقدی عوارض)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۴۷۰۲/۹۴/ص مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز (الزام شهرداری به اجرای ماده واحده لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر و قبول اوراق قرضه به عنوان پرداخت نقدی عوارض)
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۱۲۲۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۰

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۱۲۲۳ دادنامه : ۴۰ تاریخ : ۱۰/۳/۹۶

شاکی : آقای کریم صادقی به وکالت از امین خاکره فرزند کاظم

طرف شکایت : شهرداری شیراز – شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۴۷۰۲/۹۴/ص مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز (الزام شهرداری به اجرای ماده واحده لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر و قبول اوراق قرضه به عنوان پرداخت نقدی عوارض)

متن مقرره مورد شکایت

مصوبه – ۴۷۰۲/۹۴/ص- ۱۷/۹/۱۳۹۴

نامه شماره ۴۱۶۵۳۵/۹۴ مورخ ۲/۹/۱۳۹۴ شهرداری شیراز در خصوص کاهش عوارض و هزینه بهای خدمات، پس از وصول و ثبت به شماره ۵۸۱۸/۹۴/و مورخ ۲/۹/۹۴ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۶/۹/۹۴ با حضور ۱۸ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۷۸ هیأت محترم وزیران و با ۱۸ رأی موافق و طی ماده واحده :

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در راستای تسریع و تسهیل وصول عوارض و ترغیب سرمایه گذاران بخش مسکن و انبوه سازان از کلیه مؤدیانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات تعلق گرفته را از تاریخ ابلاغ مصوبه تا ۲۲ بهمن ماه ۹۴ نقدا و بطور کامل به حساب شهرداری واریز نمایند بر اساس مبلغ عوارض و هزینه بهای خدمات به شرح جدول زیر از کاهش عوارض و بهای خدمات برخوردار می گردند.

کل مبلغ عوارض تا یک میلیارد ریال مازاد ۱ میلیارد تا ۱۰ میلیارد ریال مازاد ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد ریال مازاد ۳۰ میلیارد تا ۵۰ میلیارد ریال مازاد ۵۰ میلیارد ریال

درصد کاهش ۲۷% ۳۰% ۳۴% ۳۷% ۴۰%

تبصره ۱: در مواردی که ارزش کل عوارض و بهای خدمات کمتر از یک میلیارد ریال باشد، چنانچه مؤدی اقدام به پرداخت ۷۰% عوارض و بهای خدمات تعلق گرفته به صورت نقدی نماید به نسبت میزان پرداختی از ۲۲% و در صورت پرداخت نقدی ۵۰% به نسبت میزان پرداختی از ۱۸% کاهش عوارض و بهای خدمات مذکور برخوردار می گردند .

تبصره ۲: نحوه اعمال کاهش عوارض و بهای خدمات این مصوبه به صورت پلکانی بوده به گونه ای که مبلغ عوارض در هر کدام از بازه های ستونهای فوق قرار گرفت ابتدا کاهش ستون های ماقبل اعمال شده و مانده از ستون مورد نظر استفاده و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

تبصره ۳: جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض سالیانه نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صنفی، نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و سرقفلی، حق مشرفیت و عوارض تجاری های خطی بر گذرهای ۲۰ متر به بالا و نیز تا عمق ۲۵ متری گذرهای یاد شده و هزینه خدمات باغات واقع در حریم و محدوده قانونی شهر شیراز و همچنین حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول کاهش هزینه خدمات و عوارض موضوع این مصوبه نمی باشند .

تبصره ۴: دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۸/۹۳/ص مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ و همچنین دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت، مشمول این مصوبه نبوده و وفق مصوبه شماره ۳۱۹۴/۹۴/ص مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ اقدام گردد .

تبصره ۵ : از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه ، مصوبه شماره ۳۱۹۴/۹۴/ص- ۲۳/۶/۹۴ به جز موارد قید شده در تبصره ۴ این مصوبه ملغی می گردد.

تکلیف : شهرداری مکلف است در جهت جایگزین نمودن معافیت های ویژه جهت پروژه های بزرگ در سال ۹۵ به بعد ضمن تهیه و ارسال لایحه ای به نحوی عمل نماید که به جهت ترغیب مالکین، مبلغ عوارض ما به التفاوت تخفیف ویژه نسبت به تخفیف مصوب را در پایان دوره ۳۶ ماهه پروانه به صورت یک جا و به همان نرخ زمان صدور پروانه دریافت نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب ماده ۱۴ و ماده ۱۶ آیین نامه قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر شیراز به منظور سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی و اعمال موارد تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض مبادرت به تصویب ماده واحده تحت عنوان لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر می نمایند و به موجب صدر ماده وا حده و تبصره یک آن اوراق بستانکاری در هنگام تحویل به شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی می گردد. بدین معنا دارنده اوراق قرضه به موجب ماده واحده اعلام شده هر زمان که اوراق قرضه را به شهرداری بابت دیون یا بدهی یا پرداخت عوارض تحویل دهند، شهرداری مکلف به قبول و محاسبه آن است لکن شهرداری شیراز مجددا بر خلاف مصوبه اعلام شده و بدون توجه به حق مکتسبه دارندگان اوراق قرضه مبادرت به تقدیم درخواستی به شورای اسلامی نموده که مصوبه ای به شماره ۴۷۰۲/۹۴ مورخه ۱۷/۹/۱۳۹۴ از سوی شورای اسلامی شهر شیراز بدون توجه به ماده واحده (مصوبه قبلی خود) در تبصره ۴ مصوبه یاد شده اعلام می نماید که اوراق قرضه مذکور به عنوان پرداخت نقدی عوارض در هنگام تحویل محاسبه نگردد که این تبصره موجب تضییع حق شاکی در اجرای نیات قانونگذار متشرع اسلامی در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و سایر موازین قانونی به جای دریافت نقدی مورد مسیر مبادرت به اخذ اوراق قرضه نموده که هم اکنون باید اوراق قرضه بجای پرداخت نقدی عوارض محاسبه گردد می باشد. لذا با عنایت به اینکه اقدام شهرداری در وضع تبصره ۴ مصوبه ۴۷۰۲/۹۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ بر خلاف تعهد محقق شده و الزام آور شهرداری در مصوبه ماده واحده لایحه تشویق بازگشایی املاک دارای مسیر می باشد و بر خلاف نص صریح مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد و در واقع فاقد اثر اعتبار نسبت به دارندگان اوراق قرضه است ابطال مصوبه معترض عنه و الزام شهرداری به دریافت اوراق قرضه به جای پرداخت نقدی عوارض مطابق ماده واحده لایحه تشویق بازگشایی املاک دارای مسیر مورد استدعاست. هم چنین وکیل شاکی در لایحه تقدیمی مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ با اعلام اینکه مصوبه معترض عنه ناقض حقوق مکتسبه شاکی می باشد اعلام خلاف بین شرع بودن را نموده است .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت شورای اسلامی شهر شیراز طی لایحه تقدیمی مورخ ۲۷/۴/۹۵ اعلام نموده : ۱- اعتبار مصوبه مورد شکایت تا تاریخ ۲۲/۱۱/۹۴ بوده و به موجب مصوبه شماره ۵۹۳۹/۹۴ مورخه ۲۰/۱۱/۹۴ صرفا تا تاریخ ۲۷/۱۲/۹۴ تمدید گردیده و با پایان یافتن مدت اعتبار اجرای مصوبه رسیدگی به ابطال آن موضوعیتی ندارد. ۲- شاکی به شرح شکایت، مستند قانونی برای ابطال مصوبه اعلام ننموده، فلذا موضوع شکایت قابلیت طرح در هیأت عمومی ندارد. ۳- موضوع شکایت شاکی در دو بخش می باشد : الف – ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۲/۹۴ مورخ ۱۷/۹/۹۴ شورای اسلامی شیراز ب- الزام شهرداری در راستای ماده واحده لایحه تشویق بازگشایی املاک دارای مسیر مصوبه ۱۱۲۸/۹۳ مورخ ۳۱/۲/۹۳ می باشد در حالی که مرجع رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و رسیدگی به خواسته دوم شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد. ۴- برخلاف ادعای شاکی موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود ندارد چرا که مصوبه مورد شکایت صرفا در راستای تسریع و تسهیل وصول عوارض و ترغیب سرمایه گذاران در یک برهه زمانی برای پرداخت عوارض بوده است و شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع وضع این مصوبات مختار بوده و بر مبنای ارفاق دارندگان اوراق بستانکاری را از لحاظ تخفیف عوارض و هزینه بهای خدمات مشمول مصوبه شماره ۳۱۹۴/۹۴ مورخه ۲۳/۶/۹۴ قرار داده است و بدیهی است که حق مکتسبه ای برای اشخاص به وجود نمی آورد و در واقع منافع دارندگان اوراق قرضه بستانکاری که طی مصوبات متعدد شورا به طور کامل لحاظ شده است. هم چنین مصوبه شماره ۱۱۲۸/۹۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ به موجب مصوبه شماره ۴۱۸۵/۹۴ اصلاح و جمله شایان ذکر است اوراق بستانکاری در هنگام تحویل شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی می گردد. از تبصره ۱ آن حذف شده است و در حال حاضر طبق مصوبه ملاک عمل به شماره ۵۰۰/۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات به صورت یکسان برای تمام مودیان در نظر گرفته شده که وفق بند ۲ آن دارندگان اوراق بستانکاری نیز مشمول تخفیف و کاهش موضوع این مصوبه می باشند. لذا با عنابت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست .

نظریه شورای نگهبان

شورای محترم نگهبان طی نظریه مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ اعلام نموده تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در توضیح آن اعلام داشته شورای اسلامی شهر بر اساس مصلحت اندیشی مبادرت به تصویب مصوبه ۴۷۰۲/۹۴ مورخ ۱۷/۹/۹۴ نموده است و بر اساس ماده واحده این مصوبه به کسانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات را تا ۲۲ بهمن ۹۴ نقدا و به طور کامل به صندوق شهرداری واریز نمایند تخفیفاتی اعطا نموده و در تبصره ۴ ماده واحده مورد شکایت دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکات مشمول این تبصره نمی باشد و این عدم شمول نیز خلاف موازین شرع نمی باشد لکن تنافی این دو مصوبه ثابت نیست زیرا در لایحه تشویقی تصریح شده که اوراق بستانکاری به منزله پرداخت نقدی تلقی می شود نه این که پرداخت نقدی باشد و در ماده واحده و تبصره ۴ مورد شکایت نیز تخفیفات اعطایی را مشروط به واریز نقدی کل عوارض و هزینه بهای خدمات دانسته است و اوراق بستانکاری را کافی در این پرداخت نقدی ندانسته است و واضح است که پرداخت و واریز نقدی با به منزله پرداخت نقدی بودن تفاوت داشته و تنافی بین این دو مصوبه نیست و شورای شهر برای پرداخت نقدی امتیازی قائل شده و این امتیاز را به آنچه به منزله پرداخت نقدی است نداده است و بین این دو منافاتی وجود ندارد .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و همچنین طبق بند ۹ ماده مذکور تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و کاهش دادن عوارض برای وجوه نقدی به شرح جدول ذکر شده و عدم تسری آن به دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت موضوع تبصره ۴ مورد شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۴۷۰۲/۹۴/ص- ۱۷/۹/۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10916