روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

روند متّحدالشكل سازي حقوق قراردادها در سطح بين المللي نام مقاله ای از محمود جلالی و معصومه شکوری بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

دولت ها به منظور حمايت از قراردادها و از ميان برداشتن موانع تجاري بين المللي و همچنين وضع قواعد براي موضوعات جديد، همواره مي كوشند تا اختلافهاي ناشـي از تفـاوت قـوانين خود را به حداقل برسانند و امنيـت حقـوقي لازم، بـراي فعاليـتهـاي اقتصـادي را تـأمين كننـد. قوانين متّحدالشكل، با اين هدف طراحي و براي اعمال در قراردادهاي تجاري پيشنهاد ميشـود. قوانين متّحدالشكل، از جمله قوانين فراملي محسوب شده و ميتوانند به دو صورت الـزام آور يـا اختياري، راهكار مسـأله ي حقـوقي را پيشـنهاد كننـد. دو نـوع قـوانين يادشـده، مـيتواننـد تنهـا راهكاري براي حل تعارض قوانين تلقي شوند و يا فراتر از آن، قاعده ي ماهوي وضـع كننـد. در حال حاضر سازمانهاي متعدد دولتي، نيمه دولتي و خصوصي، فعالان اصلي در طراحـي قواعـد متّحدالشكل بوده و در قالب اسنادي مانند كنوانسيون ها با الـزام آوري بيشـتر و يـا اسـنادي ماننـد اصول و راهنماهاي حقوقي (تنها به روش اقناع وجـداني دولـتهـا)، تصـويب و اجـراي قـوانين متّحدالشكل را سرعت دادهاند. سازمانهاي يادشده در مـواردي بـا تطبيـق و تقريـب نظـام هـاي حقوقي و گاه با وضع قوانيني جديد به استناد عرف بازرگاني فراملي، به اين مهم دست يافته اند. آنچه در نهايت اهميت دارد، توجه به محدوديتهاي متّحدالشـكل سـازي در حقـوق قراردادهـا ميباشد تا با درنظر گرفتن مواردي مانند نفع مشترك دولتهـا و حـذف مسـائل غيـر ضـروري مشكلات تصويب و اجراي قوانين جديد، به حداقل برسد.

کلیدواژه ها

  • متحدالشكلسازي
  • هماهنگسازي
  • حقوق قراردادها
  • تجارت فراملّي

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=روند_متّحدالشكلسازي_حقوق_قراردادها_در_سطح_بينالمللي&oldid=392799»