روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی
روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی نام مقاله ای از محمود جلالی و معصومه شکوری بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بین المللی و همچنین وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانین خود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد. قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود. قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الـزام آور یـا اختیاری، راهکار مسـأله ی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده، مـیتواننـد تنهـا راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعده ی ماهوی وضـع کننـد. در حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحـی قواعـد متّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الـزامآوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـداصول و راهنماهای حقوقی )تنها به روش اقناع وجـدانی دولـتهـا(، تصـویب و اجـرای قـوانین متّحدالشکل را سرعت داده اند. سازمانهای یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـامهـای حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافته اند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشـکل سـازی در حقـوق قراردادهـا میباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتهـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروری مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.
کلیدواژه ها
- متحدالشكلسازی
- هماهنگ سازی
- حقوق قراردادها
- تجارت فراملّی