صلاحیت عام قانونگذاری در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	صلاحیت عام قانونگذاری در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	غلامحسین دارابی
استاد راهنما	محمد امامی تلارمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۱
دانشگاه	دانشگاه شیراز

صلاحیت عام قانونگذاری در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامحسین دارابی، با راهنمایی محمد امامی تلارمی در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

این پژوهش در پی آنست نظام از هم گسیخته حقوقی معاصر در ایران ، بخصوص تعدد مراجع مختلف تقنینی که همچون مجمع الجزایر ناپیوسته ، نظام تقنینی معاصر را شکل داده است، تعلیل و ریشه یابی کند. مساله اصلی که منجر به کوشش فوق می گردد از آنجا نشات می گیرد که نظام حقوقی ایران در دوران دولت نو یا مدرنیسم مطلقه پهلوی و پس از ورود جنبش دستورخواهی(قانون اساسی)، به نظام حقوقی حقوق نوشته (رومی–ژرمنی) ملحق گردید. آنچه که از دکترین حقوقی مستفاد می شود اینست که نظام حقوقی رومی–ژرمنی و نظریه تفکیک قوا لازم و ملزوم یکدیگرند، و پذیرش نظام مذکور ، درنهایت به پذیرش اصول تفکیک قوا منجر خواهد گردید. همچنین در نظام رومی–ژرمنی منابع حقوق به ترتیب اهمیت: ۱–قانون.۲–عرف و عادت.۳–رویه قضایی.۴–عقاید علمای حقوق.۵–اصول کلی حقوقی. طبقه بندی و مرتب می شوند و تدوین و تهیه منبع اول که در صدر منابع قرار گرفته ، طبق نظریه تفکیک قوا در حیطه وظایف و اختیارات پارلمان ، یکی از قوای سه گانه تفکیک شده، قرار می گیرد و پارلمان از آنرو که تجلی حاکمیت و اراده ملی است صلاحیت وضع قواعد عام وهمه شمول و مطابق با مصلحت ملت را به خود اختصاص می دهد و طبق این نظریه ورود قوای دیگر در محدوده تقنین تجاوز به حریم قوای دیگر و در نتیجه نقض اصول تفکیک قوا خواهد بود. مساله پژوهش حاضر از آنجا نمایان می شود که نظام حقوقی معاصر ایران، که در نظام حقوقی رومی–ژرمنی جای می گیرد، و در اصول قانون اساسی خود تفکیک قوا و ملزومات آنرا می پذیرد چگونه وجود مراجع متعدد و متنوع قانونگذاری را برخلاف نظریه تفکیک قوا بر می تابد. مراجعی که همچون مجمع الجزایر پراکنده و بعضا خودمختار در کنار پارلمان قانونگذار در امر تقنین دخالت کرده و وضع الزام می نمایند. در تعلیل پارادوکس حاصله در نظام تقنینی ، صلاحیت عام تقنینی پارلمان بعنوان موضوع پژوهش انتخاب گردید و فرض می شود موضوع مذکور از سه جز یا سه رکن اساسی تشکیل گردیده که به عبارت صلاحیت عام تقنینی پارلمان معنا می بخشد . این ارکان عبارتند از: ۱–قانون و مفهوم آن در منظومه تفکیک قوا.۲–پارلمان و کار ویژه قانونگذاری آن.۳–نظریه تفکیک قوا که طبق آن پارلمان بعنوان یکی از قوای منفک شده به کار وضع قانون اشتغال خواهد داشت.دقت و تامل در مفاهیم ارگان سه گانه فوق در پژوهش حاضر به تردید در معانی غالب آنها منجر و سه فرضیه اثبات گردیده است. فرضیه اول:قانون قاعده حقوقی نیست.فرضیه دوم : اعطای صلاحیت عام تقنینی به پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی پارلمان می باشد.فرضی سوم:منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی تواند بعنوان نظریه علمی مورد قبول واقع شود. نهایتا نتیجه ای که از اثبات فرضیه های پیش گفته، حاصل گردیده تردید و در صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان می باشد. به زبان دیگر در این پژوهش، نظریه تفکیک قوا و نتیجه ذاتی آن یعنی اختصاص صلاحیت عام قانونگذاری به پارلمان مورد تردید قرار گرفته و مردود شمرده شده است.

کلیدواژه ها

• قانونگذاری
• ایران
• حقوق
• فرانسه
• صلاحیت قانونی