عدالت تحولی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عدالت تحولی که به‌عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد، در پی دگرگون‌سازی ساختارهای ناعادلانه‌ به‌منظور ریشه‌کن‌‌سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی‌عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه‌‌های ساختاری باقی است، بزه‌‌ نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش‌‌های عدالت اجتماعی دنبال می‌‌کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن‌‌سازی گفتگو و شبکه‌‌‌‌سازی‌‌های اجتماعی، فرصت‌‌های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می‌‌آورد.[۱]

پیشینه

در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، با توجه به انتقادات نظری و عملی وارد بر عدالت ترمیمی، اندیشمندان کانادایی مانند روث موریس، ضرورت گذار از این نوع عدالت و بازآفرینی آن در قالب «عدالت تحولی» را مطرح کردند. منتقدان عدالت ترمیمی آن را نوعی «حکومتمندی مدرن» می‌دانند که شکل نرم خشونت‌ورزی و سرکوبگری نظام عدالت کیفری را به نمایش می‌گذارد. دلیل استقبال دولتها از سازوکارهای ترمیمی این است که این روش‌ها را به‌عنوان فناوری‌های انضباطی کم‌هزینه‌ای برای کنترل ابژگان (افراد تحت نظارت) یافته‌اند. به گفته منتقدان، عدالت ترمیمی نه‌تنها قادر به بازپس‌گیری اختلافات از دست دولتها نیست، بلکه خود توسط نظام عدالت دولتی به خدمت گرفته شده و از اهداف اولیه خود، مانند استقرار آشتی، صلح پایدار و همدلی فاصله گرفته و به ابزاری برای برپایی جامعه پلیسی-انضباطی تبدیل شده است.

این نوع عدالت نمی‌تواند جایگزین سلطه نظام عدالت کیفری باشد و در واقع به ابزاری نرم‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر برای تکمیل خشونت تنبیهی و بازتولید تبعیض‌های ساختاری مانند نژاد، جنسیت، طبقه و سن تبدیل شده است. در نتیجه، این رویکرد در حل معضل جرم نیز ناکارآمد است؛ زیرا قادر به مقابله با ریشه‌های ساختاری بزهکاری نیست و به نقش این ساختارها در ارتکاب جرم توجهی ندارد. بسیاری از تعارضات بین‌فردی ریشه در خشونت‌های ساختاری گسترده‌تر دارند و بدون توجه به این مسائل، تنها سطح مشکل مورد بررسی قرار می‌گیرد و ریشه‌های عمیق آن نادیده گرفته می‌شوند.

عدالت تحولی، برخلاف عدالت ترمیمی، جرم و تعارض را نه به‌عنوان مشکلی برای حل شدن، بلکه فرصتی برای ایجاد دگرگونی‌های ساختاری لازم در جامعه می‌نگرد. این دیدگاه بر این باور است که تا زمانی که علل ساختاری بزهکاری باقی بمانند، جرم نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، برای ریشه‌کن کردن بزهکاری، سلطه‌های ساختاری (از جمله نظام سلطه عدالت کیفری) باید تغییر یابند.[۱]

تعریف عدالت تحولی

عدالت تحولی همان‌طور که از نامش برمی‌آید، عدالتی دگرگون‌ساز و دگرگون‌شونده است. دگرگون‌ساز است؛ زیرا با تکیه بر ظرفیت جوامع محلی، برای ایجاد تحول در ساختارهای ناعادلانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... تلاش می‌کند. از سوی دیگر، عدالتی دگرگون‌شونده است؛ زیرا برای تأمین نیازهای عدالتی افراد و گروه‌های مختلف، رویه‌ها، اصول و حتی تعریف واحد و جزمی اتخاذ نمی‌کند. بلکه درکی از عدالت است که تلاش می‌کند معنای «عدالت» را به شیوه‌ای مستقل از قواعد کیفری و با در نظر گرفتن دیدگاه افراد و گروه‌های مختلف ارزیابی کرده و بدون اتخاذ رویکردی ایستا و همسو با ماهیت متنوع و دگرگون‌شونده بی‌عدالتی‌ها، دگرگون‌پذیر باشد. بر همین اساس، به‌طور مثال یکی از برنامه‌های عدالت تحولی بومیان کانادایی «حلقه عدالت از نگاه ما» نام دارد. این موضوع به دلیل تأکید ویژه عدالت تحولی بر شناسایی و توجه به درک یکایک افراد و گروه‌ها از مفهوم عدالت (و بی‌عدالتی) است.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ نورائی, حسنا; نیازپور, امیرحسن (۱۴۰۳). "عدالت تحولی: مبانی و لوه‌‌ها". پژوهشهای حقوقی. 23 (58). doi:10.48300/jlr.2023.345729.2079.