قدرت تصمیم گیری اداری در استفاده از وجوه عمومی
 | |
| عنوان | قدرت تصمیم گیری اداری در استفاده از وجوه عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | صفاء عبد الحسین کاظم العنکوشی |
| استاد راهنما | سید محمد مهدی غمامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
قدرت تصمیم گیری اداری در استفاده از وجوه عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط صفاء عبد الحسین کاظم العنکوشی، با راهنمایی سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
دولت در فعالیت های مختلف خود به اقدامات فیزیکی و قانونی دست می زند. مراد از اقدامات قانونی آن است که دولت در رفتارهای خود به طور طبیعی به یکی از دو روش اصلی عمل میکند. یا از اختیارات و صلاحیت های قانونی خاص خود استفاده کرده تا مسیولیت های مهم خود را –بدون توجه به رضایت افراد– و در راستای تحقق مصالح عامه انجام دهد. به این روش روش مصوبات اداری می گویند. روش دوم آن است که در راستای تحقق مصالح عامه به واسطه اراده مشترک و با همکاری دیگران اقدامی انجام دهد که این را روش قرارداد اداری می گویند. این پژوهش در پی تحقیق از مصوبات اداری در موضوع اموال عمومی است. زیرا این یک موضوع قدیمی است که اصل آن در گذشته مطرح بوده و در زمان ما نیز به شکل گسترده تر و عمیق تر و پیشرفته تر جریان دارد. نتیجه این تحقیق آن است که مال عمومی آن است که مالک آن دولت یا اشخاص حقوقی عمومی باشند. از جمله نتایج این پژوهش آن است که دولت برای انجام مسیولیت های خویش به اموال نیاز دارد و با روش های مختلف اموال را به دست می آورد از جمله از راه تدابیر حقوق خصوصی زیرا همکاری و معامله آن با دولت همانند معامله و همکاری با افراد است. همچنین از طریق تدابیر و حقوق عمومی و تدابیر قانون اداری از طریق خلع مالکیت در جهت منافع عمومی و تسلط بر اموال غیر منقول یا از طریق قانون جزایی یا به این صورت که از طریق تصویب برخی قوانین در مجلس موجب ملی شدن برخی اموال شوند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا:الفرضیه الرییسیه والفرضیات الفرعیه للبحث
رابعا:الدراسات السابقه
خامسا : اهمیه البحث
سادسا: اهداف البحث
سابعا: منهجیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات المبحث الاول: التعریف بالقرار الاداری والمال العام
المطلب الاول : تعریف القرار الاداری
المطلب الثانی: تعریف المال العام
الفرع الاول: التعریف الفقهی
الفرع الثانی: التعریف القانونی
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: عناصر القرار الاداری وارکانه
الفرع الاول : عناصر القرار الاداری
اولا: القرار الإداری عمل قانونی
ثانیا: القرار الإداری عمل تتخذه الإداره
ثالثا: القرار الإداری یصدر بالإراده المنفرده للإداره
الفرع الثانی: ارکان القرار الاداری
اولا: رکن الاختصاص
ثانیا: رکن المحل
ثالثا : رکن السبب
خامسا : رکن الشکل
المطلب الثانی: استعمال الاموال العامه ومعاییر تمیزها
الفرع الاول: استعمال الاموال العامه
اولا: الاستعمال الجماعی للاموال العامه المخصصه للاستعمال العام المباشر
۱––– حقوق الافراد تجاه الإداره
۲– حقوق الاداره تجاه الافراد
ثانیا: الاستعمال الفردی للاموال العامه المخصصه للاستعمال المباشر: ۵۰ ۱––– الاستعمال الفردی الاعتیادی ۵۰ ۲––– الاستعمال الفردی غیر الاعتیادی
۲–– العقد
المطلب الثالث: الاساس القانونی للمال العام وطبیعتها
الفرع الاول: حمایه المال العام
اولا: الحمایه الدستوریه للمال العام
ثانیا: الحمایه المدنیه
۱–– عدم جواز التصرف بالمال العام
۲– عدم جواز اکتساب المال العام بالتقادم
۲–عدم جواز الحجز علی الاموال العامه
ثالثا: الحمایه الجناییه
الفرع الثانی: طبیعه الاموال العامه ۷۰
–طبیعه حق الدوله علی الاموال العامه ۷۰
–طبیعه حق الافراد علی الاموال العامه
الفصل الثانی :
وسایل استعمال المال العام فی القانون الاداری
المبحث الاول : نزع الملکیه للمصلحه العامه عن طریق الاستملاک
المطلب الاول: المصلحه العامه فی الاستملاک
الفرع الاول:عناصر المصلحه العامه فی الاستملاک
الفرع الثانی: معیار المصلحه العامه للاستملاک
المطلب الثانی: کیفیه نزع الملکیه فی الاستملاک لاکتساب المال العام
الفرع الاول: الاستملاک الرضایی
الفرع الثانی: الاستملاک القضایی
الفرع الثالث: الاستملاک الاداری
المبحث الثانی: اکتساب المال العام عن طریق الاستیلاء والمصادره والتامیم
المطلب الاول : الاستیلاء الموقت
المطلب الثانی: المصادره
المطلب الثالث : التامیم
الفصل الثالث:
احکام القرارات الاداریه المعنیه باستعمال الاموال العامه
المبحث الاول: تنفیذ القرارات الاداریه لاستعمال الاموال العامه
المبحث الثانی: نطاق سلطه الاداره فی الالغاء للقرار الاداری
المطلب الاول : نطاق سلطه الاداره فی الالغاء للقرار التنظیمی
المطلب الثانی: سلطه الاداره فی الغاء القرار الفردیه
النتایج
التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- اقدام اداری
- اموال عمومی