ماده 15 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۲۵: منسوخه ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ - در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.