ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور
ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶,۱۲,۲۷: هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج بخرید اراضی ( اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد:
۱ – هرگاه نسبت ببهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور – دادستان کل – مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان فنی که از طرف هیئت مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رأی هیئت قطعی است. در مورد املاک مزروعی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بجای وزیر کشور خواهد بود.
۲ – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح.
۳ – پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات بمالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
۴ – در مورد املاک مزروعی طبق تبصره ۲ ماده نوزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۹ ر۱۰ر۴۰ اقدام و علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق بمالک پرداخت می شود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوش نشینان و برزگرانی که محل را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنها تقسیم خواهد شد.
۵ – در صورتیکه طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذوی الحقوق پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
۶ – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده بمالک یا تودیع آن در صندوق حسابداری دادگستری محل مجاز است نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل با حسن استفاده خواهد شد در مورد املاک موقوفه در صورتیکه زارعین طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان پرداخت می شود.
۷ – در صورتیکه مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۸ – اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیئت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع می شود و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده بکلیه ذوی الحقوق را جبران کنند.