ماده 32 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:
الف – هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر و باطل است.
ب – مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی داراییها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونهای که معاون تنظیم گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بودهاند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمانها، املاک، داراییها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
پ – هزینههای مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین میشود.
ت – بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت به واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده اند، طرف دعوی قرار نمی گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث – اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده اند، می توانند با رعایت بند ت این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.
گزیر مؤسسه اعتبار