ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد واملاک ( منسوخ 1386/11/29) : در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار می تواند با توديع كليه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگری معامله نمايد يا كليه بدهی خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين می نمايد توديع و با تسليم مدرك توديعی به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمی مكلفند وجوه امانی مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند. هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز می تواند كليه بدهی موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين می نمايد توديع و تقاضاﻯ استيفای حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند باقی باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. در صورت صدور اجرایيه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره 1 (منسوخه 1351/10/18): انتقال قهرﻯ حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائی كليه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار می گيرد در اين مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد. ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت كننده دين از ساير وراث به موجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 1351/10/18): عمليات اجرائی با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتی كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرایی تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج می باشد.
تبصره 3 (منسوخه 1351/10/18): نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف كننده به موجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 4 (منسوخه 1351/10/18): كليه اسناد تنظيمی و اجرائيه هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحی 1320/05/26): در مورد ماده 34 بدهكار می تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكنی يا حقوق ديگری باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند معامله رعايت شود.
تبصره 2 (اصلاحی 1377/12/03): عمليات اجرایی با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتی كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرایی تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج می باشد و در اين مورد به هر حال بايستی موعد مقرر در سند در معامله منقضی شده باشد و برای مزايده مال بر طبق مقررات ماده 34 با رعايت سه ماه مذكور در ماده مزبور اقدام خواهد شد.