ماده 37 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: الف – انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت اشخاص تحت نظارت ، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۴۰۰ مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف میباشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیتهای مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه اشخاص تحت نظارت مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت های مذکور در صدر این بند می کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیتهای مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتبا گزارش نمایند.
فعالیت صندوق های قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می کنند، نظیر صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر الذکر بر عهده بانک مرکزی است.
ب – بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
پ – اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند الف این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات می شوند:
۱– چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
۲– چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند الف این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب میگردد.
ت – قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند