ماده 60 قانون دفتر اسناد رسمی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶,۰۳,۱۵: منسوخه ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ - در مورد قسمت اول از ماده ۵۹ هرگاه هییت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر باجرای آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال میکند لکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میکند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت بکلی موقوف مانده و اجرای حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع صادر میشود با محکمه است.