ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف – ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:
۱– اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
۲– ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب – ساماندهی نظام مالی– محاسباتی کشور از طریق:
۱– تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲– تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
۳– تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ – ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:
۱– طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
۲– استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
ت – ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
۱– حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰ %)
۲– ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳– حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴– تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره– افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵ %) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (۴۰ %) برساند.