مسیولیت کیفری دفتر اسناد رسمی در عراق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت کیفری دفتر اسناد رسمی در عراق
عنوانمسیولیت کیفری دفتر اسناد رسمی در عراق
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوزیاد مجید حریجه
استاد راهنماسید علی رضا حسینی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



مسیولیت کیفری دفتر اسناد رسمی در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط زیاد مجید حریجه، با راهنمایی سید علی رضا حسینی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

دفتر اسناد رسمی از منظر حقوقی برای هر جامعه ای بسیار مهم است و این از جهت سازمان آن و نقش اختصاص داده شده به آن است که راه دستیابی به رسالت عدالت و ابزار نهادینه سازی ایده امنیت قانونی محسوب می شود. ایده دفتر اسناد رسمی به ویژه در کشورهای اسلامی اهمیت بیشتری یافته است، هنگامی که خداوند آن را در طولانی ترین آیه قرآنی یعنی آیه ۲۸۲ سوره بقره ویژه تر کرده است، با این گفته خداوند متعال: "ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند و نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد." این حرفه به صورت ویژه در جوامع مبتنی بر سیستم اقتصادی آزاد به دلیل رابطه قوی این دومی با دفتر اسناد رسمی تاثیر عمده ای خواهد داشت؛ زیرا بر گسترش معاملات تجاری، مالی و صنعتی، تاثیر عملکردی می گذارد. بنابراین دفتر اسناد رسمی حقیقتا ستون فقرات این سیستم است. از طرف دیگر ابزاری موثر در دست حکومت است تا بتواند آن را برای نظارت بر انواع مختلف معاملات، کسب درآمدها و عوارض مترتب مالیاتی که به سود خزانه واریز می شود، به کار گیرد. بنابراین، حرفه اسناد رسمی یکی از خطیر ترین شغل ها تا به امروز بوده است؛ از آن جهت که دفتر اسناد رسمی مسیول ثبت اقدامات افراد است و به آن رسمیت می بخشد. و شاید مهمترین کار آن توان نقل وانتقال مالکیت املاک و مستغلات باشد. با توجه به اهمیت دفتر اسناد رسمی، قانونگذار به آن جایگاه ممتازی بخشیده و حمایت ویژه ای به آن اختصاص داده است و متقابلا از جهت دیگر، قانونگذار، مجازاتهای بازدارنده ای برای همه مرتکبین اعمال خلاف شان حرمت قراردادهای صادر شده به نام دولت ترتیب داده است. از سوی دیگر سردفتر اسناد رسمی دقیقا مانند سایر اشخاص، در نتیجه ارتکاب جرم نقض وظایف محوله مانند هر یک از اعضای جامعه، در معرض مسیولیت کیفری قرار می گیرد. حتی گاهی اوقات اطلاق واژه رسمی، به عاملی اساسی در ایجاد جرایم کیفری مرتبط با دفتر اسناد رسمی تبدیل می شود که رشوه خواری، جعل اسناد رسمی، سهل انگاری، خیانت در امانت و غیره از جمله همین جرایم است که به دفتر اسناد رسمی مربوط می شود. گاهی اوقات نیز، خروج حرفه ای یا عدم التزام به انجام رویه ها و محدودیت های تعیین شده توسط قانون به منظور حفظ آزادی ها و دارایی افراد، منجر به ایجاد مسیولیتی می شود که باعث نقض تعهد شغلی دفتر اسناد رسمی می گردد. در چارچوب تحقیق، تلاش می شود تا جنبه های مربوط به مسیولیت جزایی دفتر اسناد رسمی که ناشی از اشتباهات حرفه ای است، پرداخته شود. همچنین مقررات مربوط به این مسیولیت و میزان کارآیی آن در حمایت از حقوق جامعه می آید. همچنین مسیولیت [جزایی] و جرایم وابسته به دفتر اسناد رسمی و میزان استفاده از این مسیولیت کیفری درپیشگاه دادگاه، روشن خواهد شد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه ۱

اولا: اسیله البحث ۳

ثانیا: فرضیات البحث ۳

ثالثا: اهداف البحث ۴

رابعا: اهمیه البحث ۴

خامسا: منهج البحث ۵

سادسا: الصعوبات التی واجهت الباحث ۵

سابعا: اسباب اختیار الموضوع ۵

ثامنا: مشکله البحث ۵

تاسعا: الدراسات السابقه ۶

عاشرا: خطه البحث ۶

الفصل الاول ۷

الکلیات المفاهیم ۷

المبحث الاول: تعریف مهنه الکاتب العدل ۸

المطلب الاول :– الکاتب العدل لغه ۸

تعریف الکاتب العدل اصطلاحا : ۸

المطلب الثانی: التطور التاریخی لمهنه الکاتب العدل ۹

الفرع الاول: تاریخ مهنه الکاتب العدل فی الحضارات القدیمه ۱۰

اولا : مهنه الکاتب العدل فی القانون بلاد ما بین النهرین ۱۰

الفرع الثانی : مهنه الکاتب العدل فی القانون الرومانی ۱۲

الفرع الثالث : الکاتب العدل فی الشریعه الإسلامیه ۱۲

المبحث الثانی: واجبات الکاتب العدل المهنیه ۱۸

المطلب الاول: واجبات الکاتب العدل تجاه المهنه ۱۸

الفرع الاول: وجوب المحافظه على تقالید المهنه وآدابها ۱۹

الفرع الثانی: واجبات دفع الاشتراکات المالیه السنویه ۲۰

الفرع الثالث: عدم الجمع بین مهنه الکاتب العدل وبعض المهن ۲۰

الفرع الرابع: واجب اضفاء الرسمیه ۲۱

اولا : اختصاصات الکاتب العدل ۲۲

الفصل الثانی ۳۱

المهام المکلف بها الکاتب العدل ۳۱

الفصل الثانی: المهام المکلف بها الکاتب العدل ۳۲

المبحث الاول: نطاق مهام الکاتب العدل ۳۲

المطلب الاول : تنظیم المستندات وتوثیقها ۳۳

الفرع الاول : شروط انشاء المستند الرسمی ۳۳

الفرع الثانی : حجیه المستندات الرسمیه التی ینظمها الکاتب العدل ویوثقها ۴۱

اولا : حجیه المستند الرسمی بالنسبه للاشخاص ۴۲

ثانیا : حجیه البیانات المدونه فی المستند الرسمی ۴۳

ثالثا : حجیه صور المستند الرسمی ۴۵

المطلب الثانی : انواع المستندات التی ینظمها الکاتب العدل ۴۶

اولا: المصادقه على الوکاله : ۴۶

ثانیا : تسجیل المکاتب ۴۸

ثالثا: المصادقه على الکفاله : ۵۰

رابعا : قبول العرض الفعلی والایداع ۵۶

تنظیم محظر لاثبات العرض الفعلی والایداع ۵۷

الفصل الثالث ۶۱

مسوولیه الکاتب العدل ۶۱

فی جرایم توثیق العقود ۶۱

الفصل الثالث ۶۲

مسوولیه الکاتب العدل الجزاییه فی جرایم توثیق العقود ۶۲

المبحث الاول : مسوولیه الکاتب العدل فی جریمه التزویر ۶۳

الفرع الاول : التزویر فی المحررات الرسمیه وفکره الاعتداء على الثقه العامه ۶۴

اولا : تعریف التزویر : ۶۵

الفرع الثانی: ارکان جریمه التزویر فی المحررات العمومیه الرسمیه ۶۷

اولا : الرکن المادی ۶۷

اولا : طرق التزویر ۶۸

ثانیا : تعریف التزویر : ۷۰

التزویر فی المحررات الرسمیه ۷۱

الفرع الثالث: واجب حفظ العقود وتسلیم نسخا عنها ۷۱

اولا: حفظ العقود التوثیقیه ۷۲

ثانیا : تسلیم النسخ والصور التنفیذیه ۷۲

المطلب الثانی: واجبات الکتاب العدل تجاه اطراف العقد ۷۳

الفرع الاول : واجب النصح والإرشاد ۷۳

اولا : وسایل حمایه حیاد الکاتب العدل فی حمایه قانون التوثیق ۷۴

البند الثانی / الرکن المعنوی ۷۸

ثانیا : القصد الجنایی الخاص فی جریمه التزویر ۷۹

الضرر الناتج عن التزویر ۸۰

الفقره الاولى: مفهوم الضرر واحکامه ۸۰

الفقره الثانیه: انواع الضرر ۸۱

المجموعه الثانیه : الضرر المحقق والضرر المحتمل ۸۲

المجموعه الثالثه : الضرر الفردی والضرر الجماعی ۸۲

المطلب الثانی: ۸۴

۱ – عقوبه جریمه التزویر ۸۴

اولا: العقوبه المقرره لجریمه التزویر بوصفها جنایه ۸۴

ثانیا : العقوبه المقرره لجریمه التزویر باعتبارها جنحه ۸۶

ثالثا : الاعفاء من العقوبه ۸۷

المبحث الثانی : مسوولیه الکاتب العدل من جریمه الرشوه ۸۹

المطلب الاول: مفهوم جریمه الرشوه ۸۹

المطلب الثانی: تعریف جریمه الرشوه ۹۱

الفرع الثانی : الطبعه القانونیه لجریمه الرشوه ۹۲

الفرع الثانی: موقف المشرع العراقی من جریمه الرشوه ۹۴

المطلب الثالث: ارکان جریمه الرشوه ۹۹

النوع الاول: الرکن المفترض (صفه المرتشی) ۱۰۰

الفرع الاول : مدلول الموظف العام ۱۰۰

اولا : الاختصاص الحقیقی بالعمل الوظیفی ۱۰۴

ثانیا : الاختصاص المزعوم بالعمل الوظیفی : ۱۰۵

ثالثا : الاعتقاد الخاطی بالعمل الوظیفی ۱۰۸

المطلب الثانی : الرکن المادی ۱۰۹

الفرع الاول: صور النشاط او الفعل المادی ۱۰۹

الفرع الثانی : موضوع الرشوه (الفایده ) ۱۱۱

الفرع الثالث : مقابل الفایده : ۱۱۲

المطلب الثالث : الرکن المعنوی ( القصد الجرمی ) ۱۱۵

نتایج البحث : ۱۱۸

التوصیات: ۱۱۹

الخاتمه : ۱۲۰

فهرس المصادر

کلیدواژه ها

  • مسیولیت کیفری
  • سردفتر
  • مجازات نقض
  • وظایف محوله