مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه

عنوان	مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه
رشته	حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
دانشجو	اکبر نعلی نوبری
استاد راهنما	جعفر نوری یوشانلویی
استاد مشاور	حسن محسنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه عنوان پایان نامه ای است که توسط اکبر نعلی نوبری، با راهنمایی جعفر نوری یوشانلویی و با مشاوره حسن محسنی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

در نظام حقوقی ایران، حقوق رقابت از جمله رشتههای جدید و نوپاست و به دلیل نوپا بودن آن چالش های فراوانی در مسیر رشد و توسعه حقوق رقابتی ایران وجود دارد. ابزارهای ادله اثبات دعوا به منظور رسیدن به حقیقت میتواند کمک شایانی به توسعه حقوق رقابت بنماید. البته دﻻیل و مدارک ارایه شده باید واجد ویژگیهایی باشد، لذا فقدان آن ویژگیها قدرت استنادی دﻻیل را زیر سوال میبرد. تحقیق حاضر در نظر دارد ادله اثبات دعوا را در حقوق رقابت ایران و ترکیه مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این پژوهش با بررسی ادلههای اثبات دعوا در حقوق رقابت دو کشور، انواع دﻻیلی را که طرفین ممکن است در دادرسی به آنها استناد بورزند، ارایه میگردد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا با الهام از حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد ادله اثبات جدیدی نظیر موضوع ماده ۵۹ قانون حمایت از رقابت میباشد، به تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی بپردازد. در ایران علیرغم وجود زمینهها و بسترهای مناسب در جهت تدوین قانون رقابت و ممنوعیت رویههای مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم قانون اصﻼح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسﻼمی ایران و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صورت بسیار پراکنده و غیرمنسجم، میتوانستیم تعداد محدودی از ممنوعیت این رویهها را در قوانین مﻼحظه نماییم که متاسفانه از این غفلت، خسارات زیادی بر اقتصاد کشور و آحاد ملت تحمیل گردید. متاسفانه رویههای ضدرقابتی در ایران تاکنون به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارایه نگردیده و به همین دلیل بین افکار عمومی، رویههای ضدرقابتی قبح چندانی ندارد و واکنش اجتماعی به این پدیده را در پی نداشته است. با وجود اصل آزادی ادله، برای اثبات ادعا نیازی به کاربرد زور نیست. اعمال اصل آزادی ادله در حقوق رقابت هر دو کشور وارد است. قاضی دادگاه شورای رقابت، مطابق با اصل تحقیق آزاد،این حق را دارد که اطﻼعات و اسناد ﻻزم را از خود طرفین و از جاهای مربوطه طلب نماید. وارد بودن اصول اثبات با سند و دخل و تصرف در اصول آیین دادرسی مدنی، مانعی برای مشکﻼت اصول حقوقی اثبات ناشی از پیشرفت های فناوری جدید میباشد. تﻼش برای غلبه بر این مشکﻼت، قوانین دادرسی مدنی نیازمند تجدید نظری اساسی میباشد و راه حل ایده آل دور شدن از سیستم مبتنی بر اثبات است. شواهد نشانگر آن است که وارد بودن سیستم آزادی ادله در قانون رقابت ایران، با اصول آیین دادرسی مدنی ناسازگار است. در حقوق رقابت ترکیه، در جایگاه خود در حین ارزیابی هایشان، ارزیابی سند و دلیلی که بتواند به عنوان سندی کتبی مورد استفاده باشد، از نظر چگونگی ارزیابی انجام شده ماهیتی شبیه به ماهیت کشف دارد. استفاده از اقرار به دلیل در قانون حقوق رقابتی مورد توجه قرار گرفته است. اما در تحلیل های اقتصادی از دلیل، به عنوان یکی از انواع ادله و از دیدگاه اصول حقوقی در شرایط قانون دادرسی رقابتی غیر قابل کاربرد میباشد. در قانون رقابتی موضوع پشیمانی برای مبارزه با کارتل ها به عنوان امری تاثیر گذار میتواند پیشنهاد شود. با این حال، اعضای کارتل باید امنیت ﻻزم را در خصوص ارایه دﻻیل ﻻزم و نیز در مورد کاهش مجازاتشان احساس کنند. عﻼوه بر این، عضو کارتل برای حضور در دادگاه باید در خصوص جزایی که برای مدت اقامت او در کارتل و نیز جریمه ای که متوجه وی خواهد بود قواعد ﻻزم در این مورد و نحوه محاسبه جریمه از طرف هییت محکمه اندیشیده شود. در این وضعیت است که عضو کارتل با مقایسه وضعیت مالی خود حین همکاری خود با دادگاه با زمان اقامتش در کارتل،و نیز برای کاستن از مقدار جزایش همکاری با دادگاه را ترجیح خواهد داد. میتوان گفت که از نظر عملکرد، قدرت عمل کمیسیون از قدرت عمل دادگاه بسیار وسیعتر میباشد. زیرا متخصصین در حین ارزیابی های شان توضیحات نوشتاری و شفاهی ای که به عنوان مدرک میتوانند از آن استفاده نمایند، را میتوانند بخواهند و آماده نمایند.

کلیدواژه ها

• ادله اثبات دعوا
• حقوق رقابت
• ایران
• ترکیه