میزان حاکمیت دولت و حقوق بین المللی کیفری

عنوان	میزان حاکمیت دولت و حقوق بین المللی کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمدسعد شاکر
استاد راهنما	سیدیاسر ضیایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

میزان حاکمیت دولت و حقوق بین المللی کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدسعد شاکر، با راهنمایی سیدیاسر ضیایی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

عرصه بین المللی عدالت کیفری شاهد تحولات بسیاری بوده است که شاید برجسته ترین آن تاسیس دادگاه کیفری بین المللی دایمی برای محاکمه عاملان وحشتناک ترین جنایات ، شدیدترین تهدیدهای امنیت و صلح جهانی باشد. در یک کنفرانس بین المللی در سال ۱۹۹۸ میلادی ، که ۱۶۰ کشور و ۳۱ سازمان بین المللی و ۲۳۸ سازمان غیردولتی در آن شرکت کردند ، به عنوان ناظر ، به تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دایمی و مستقل ، متخصص در جدی ترین جرایمی که جامعه جهانی را تهدید می کنند ، رای مثبت دادند. با این حال ، اساسنامه این دادگاه کیفری بین المللی تا سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا نشد زیرا باید دارای حکم جهانی و زمان نامشخص باشد و – همانطور که طرفدارانش می گویند – منافع مشترک را برای امنیت جامعه جهانی حفظ کند. اما جهان نسبت به گذشته تغییر کرده است ، بنابراین منافع کشورها به هم پیوسته و مشابه هستند و مفهوم حاکمیت دولت دیگر مانند گذشته مطلق نیست ، اما به قوانین حقوق بین الملل ملزم شده و سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل ، صلیب سرخ و گروه های بین المللی مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا ظهور کرده اند ، بنابراین حاکمیت نسبی شد. نقش دادگاه کیفری بین المللی همچنین مکمل قوه قضاییه ملی است و جایگزین آن نمی شود ، زیرا صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی فقط در صورتی است که دادگستری کشور صلاحیت خود را برای تعقیب عاملان جدی ترین جنایات علیه بشریت اعمال نکند اما در مواردی که دادگستری کشور به طور کامل نقش خود را انجام دهد ، پس دیگر نیازی به مداخله دادگاه کیفری بین المللی نیست. ترس کشورها از حاکمیت آنها غیرقابل توجیه است زیرا وجود دادگاه بین المللی کیفری از حق حاکمیت آن نمی کاهد بلکه وجود آن برای محاکمه موثر کسانی که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بشر ، امنیت بین المللی و صلح می شوند ضروری است.پس وجود دادگاه بین المللی کیفری ، دادگاه های ملی را برانگیخته تا نقش خود را در تحقق عدالت ایفا کنند و آنها را ملزم به اعمال این صلاحیت می کند تا به دادگاه کیفری بین المللی تبدیل نشود. اگر دادگستری ملی بتواند به نقش خود و مسیولیت خود در قبال جرایم علیه حقوق بشر در بسیاری از کشورها عمل کند ، ناتوانی در ایفای نقش خود در برخی از کشورها ، وجود دادگاه بین المللی کیفری را یک ضرورت برای اجرای عدالت ، یک پناهگاه برای مظلومین و یک عامل بازدارنده برای کسانی که فکر می کنند از مجازات دور می شوند ، می کند زیرا از پیگرد قانونی و محاکمه بین المللی نجات نخواهند یافت.

ساختار و فهرست پایان نامه

الفصل التمهیدیالمقدمه ۲۱ بیان الموضوع ۲۲ اهمیه الدراسه : ۳۳ اسیله البحث ۳۴ فرضیات البحث ۳۵ الدراسات السابقه ۴۶ منهجیه الدراسه : ۴۷ حدود وفرضیه الدراسه : ۵۸ خطه البحث ۵الفصل الاول:المف–اهیم وال–کلی–اتالمبحث الاول : سیاده الدوله والقانون الدولی العام ۸المطلب الاول : مفهوم السیاده لغه واصطلاحا ۸الفرع الاول : تطور مفهوم السیاده مع ولاده قواعد القانون الدولی ۹الفرع الثانی: القانون الدولی والسیاده ۱۰الفرع الثالث : السیاده فی العصر الحدیث ۱۳المبحث الثانی:التدخل الدولی الإنسانی والسیاده الوطنیه ۱۵المطلب الاول : مبدا التدخل فی میثاق الامم المتحده ۱۵المطلب الثانی : حدود التدخل ۱۶المطلب الثالث : ظهور مبدا التدخل الإنسانی ۱۸الفصل الثآنی:ظهور وتطور قواعد القانون الدولی الجناییالمبحث الاول :ولاده القانون الدولی الجنایی ۲۲المطلب الاول:القانون الدولی الجنایی والقانون الدولی العام ۲۲الفرع الاول : مفهوم القانون الدولی الجنایی ۲۲۱_الخاصیه الجناییه: ۲۵۲_ الخاصیه الدولیه : ۲۵الفرع الثانی: علاقه القانون الدولی الجنایی بغیره من القوانین ۲۷الفرع الثالث: تقنین قواعد القانون الدولی الجنایی ۳۰۱_ المصادر الرییسیه : ۳۰ا_النظام الاساسی للمحکمه الجناییه الدولیه : ۳۰ب _ المعاهدات والمواثیق الدولیه: ۳۱ج _ مبادی القانون الدولی وقواعده : ۳۱۲_ المصادر الثانویه : ۳۲ا _ المبادی القانونیه العامه : ۳۲ب_ مبادی القانون المستمده من المحاکمه الدولیه : ۳۲ج _ العرف الدولی : ۳۳المطلب الثانی:تطور المسوولیه الدولیه بمقتضی القانون الدولی قبل الحرب العالمیه الثانیه ۳۳الفرع الاول: تطور المسوولیه الجناییه بمقتضی القانون الدولی العام ۳۳الفرع الثانی : اهمیه محاکمات الحرب العالمیه الاولی ۳۹ا – محاکمه إمبراطور المانیا (غلیوم الثانی) ۳۹ب – محاکمه کبار مجرمی الحرب : ۴۰المبحث الثانی: تطور القانون الدولی الجنایی بعد الحرب العالمیه الثانیه ۴۲المطلب الاول:الحرب العالمیه الثانیه وبدء تطبیق قواعد القانون الدولی الجنایی ۴۳الفرع الاول: الإطار القانونی للمحاکمات والعلاقه بینه وبین القانون الجنایی الوطنی ۴۵الفرع الثانی : شرعیه المحاکمات ۴۶الفرع الثالث: المبادی القانونیه التی اقرتها المحکمتین وعلاقتهما بالقضاء الجنایی الوطنی ۴۹المطلب الثانی :استکمال قواعد القانون الدولی الجنایی (محکمتی یوغسلافیا وروندا) ۵۰الفرع الاول: سلطات مجلس الامن الدولی فی إنشاء المحکمتین ۵۲الفرع الثانی : التجربه البلجیکیه فی تاسیس قواعد القانون الدولی الجنایی ورای محکمه العدل الدولیه (الاختصاص الجنایی العالمی) ۵۶الفصل الثالث:المحکمه الجناییه الدولیه و السیاده الوطنیهالمبحث الاول :العلاقه بین المحکمه الجناییه الدولیه والقوانین والتشریعات الوطنیه ۶۰المطلب الاول :العلاقه بین القانون الدولی العام والقانون الداخلی ۶۱الفرع الاول: سمو قواعد القانون الدولی علی القانون الداخلی ۶۲الفرع الثانی: موقف الدستور العراقی ۶۵الفرع الثالث: نفاذ معاهده روما فی القانون الداخلی ۶۷المطلب الثانی:العلاقه بین المحکمه الجناییه الدولیه والانظمه القضاییه الوطنیه ۶۷الفرع الاول: نظام روما ومبدا التکامل ۷۰الفرع الثانی: صلاحیات المدعی العام ۷۱الفرع الثالث : التعاون الدولی والمساعده القضاییه ۷۳المبحث الثانی:العلاقه بین المحکمه الجناییه الدولیه والانظمه الدستوریه ۷۵المطلب الاول : العلاقه بین المحکمه والحصانه الداخلیه والدولیه (تحدی الحصانه) ۷۵الفرع الاول : الحصانه المقرره لحاملی الصفات الرسمیه (روساء ووزراء ) ۷۸الفرع الثانی: موقف بعض الدول من هذا المبدا ۸۱الفرع الثالث : الإشراف علی السلطه القضاییه وتعارضه مع النظام الدستوری للدول ۸۴المطلب الثالث :العلاقه بین المحکمه وحظر تسلیم الرعایا ۸۶الفرع الاول : تقدیم الاشخاص إلی المحکمه ۸۶الفرع الثانی : مناورات الولایات المتحده لإضعاف المحکمه الجناییه الدولیه ۹۱الخ–آتم–ه ۹۴النتآی––ج ۹۵التوصیآت ۹۷المصادر

کلیدواژه ها

• دکترین حاکمیت دولت
• حقوق جزای بین المللی
• دولت
• دادگاه بین المللی
• حاکمیت
• حاکمیت
• دولت