نظارت بر رهبری

هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به نظارت بر رهبری اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.

کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری

یکی از کمیسیون‌های مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به ‌عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.

مبانی فقهی نظارت بر رهبری

سیره معصومین، به ویژه امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری تلقی می‌شود. سیره عملی معصومین نشان می‌دهد که آن‌ها همراه فرماندهان نظامی، برخی افراد خبیر و امین را اعزام می‌کردند تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند. امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر، بر لزوم شایستگی کارگزاران اهمیّت می‌دهد و از مالک می‌خواهد که با گماردن مأموران مخفى، رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد.