نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی عراق

عنوان	نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی عراق
رشته	حقوق
دانشجو	احمد کامل شرف الیعقوبی
استاد راهنما	علیرضا مظلوم رهنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد کامل شرف الیعقوبی، با راهنمایی علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ اصل تفکیک قوا را به صورت مطلق پذیرفته نیست، بلکه از یک سو نظارت واز سوی دیگر همکاری بین این مراجع ایجاد شده است، مسیر کار آن این است که موضوع تحقیق ماست. محدود به ابزار نظارتی مقرر در قانون اساسی واعطا شده به مرجع قانونگذاری که توسط مجلس نمایندگان نمایندگی می شود. وی می تواند از طریق آن بر عملکرد قوه مجریه به نمایندگی از سوی دولت ونظارت قضایی وسیاسی بر قوه مجریه وآثار هر یک از آنها نظارت کند، سپس طرح تحقیق در مورد ابزارهای قانون اساسی نظارت پارلمانی در عراق تحت قانون اساسی خواهد بود. قانون اساسی ۱۳۸۴ در سند قانون اساسی به این وسایل اشاره شده بود وهدفی که من از برخورد با ابزارهای نظارت مجلس به دنبال آن بودم این بود که قواعد کلی استفاده از این وسایل را روشن کنم وموضع قانون اساسی در مورد آنها را بیان کنم وسپس موضع مجلس نمایندگان را بیان کنم که آیا از حق نظارت پارلمانی که در قانون اساسی تصریح شده است یا سیستم درونی خود استفاده کرده است. زیرا همانطور که دیدیم برخی از ابزارهای نظارتی مجلس در قانون اساسی پیش بینی نشده است، بلکه در سیستم داخلی شورا تصریح شده است. با توجه به سوال اصلی وی، نظارت قوه مجریه در قانون اساسی عراق چیست؟ این تحقیق به یک نتیجه مهم رسید وآن این بود که قوه مقننه در عراق با نمایندگی مجلس نمایندگان به معنای تحمیل نظارت پارلمانی خود بر قوه مجریه است واز جمله این ابزارها می توان به موضوع استیضاح، تحقیقات مجلس و سلب اعتماد اشاره کرد. برای هر دو قوه مقننه ومجریه وتوسعه گفت وگو بین آن ها منفعت وجود دارد. در این مطالعه، رویکرد توصیفی تحلیلی نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی عراق مورد بحث قرار گرفت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب فهرست مطالب

مقدمه

۱ بیان موضوع

۲ اهداف مطالعه

۳ مطالعه سوالات

۴ بررسی فرضیه ها

۵ مطالعات قبلی

۶ میوه ها

۷ روش تحقیق

۸ ساختار مطالعه

فصل اول: مفاهیم و دانشکده ها

۱–۱ مفاهیم

۱–۱–۱ سانسور سیاسی

۱–۱–۱–۱ معنای سانسور سیاسی

۱–۱–۱–۲ ویژگی های نظارت سیاسی

۱–۱–۲ نظارت قضایی

۱–۱–۲–۱ تعریف نظارت قضایی

۱–۱–۲–۲ انواع کنترل قضایی بر قانون اساسی بودن قوانین

۱–۱–۳ قوه مجریه

۱–۱–۳–۱ تعریف قوه مجریه

۱–۱–۳–۲ تصاویر قوه مجریه

۱–۲ کالج ها

۱–۲–۱ سیر تحول نظارت بر قوه مجریه

۱–۲–۲ انواع کنترل بر قوه مجریه

۱–۲–۲–۱ کنترل سیاسی بر کار مقام اجرایی

۱–۲–۲–۲ نظارت قضایی بر کار دستگاه اجرایی

۲–۲–۲–۱ ابزارهای رایج کنترل

فصل دوم: چارچوب قانونی نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی

۲–۱ ماهیت حقوقی کنترل سیاسی بر قوه مجریه

۲–۱–۱ نظارت بر هیات وزیران

۲–۱–۲ نظارت سیاسی بر دستگاههای اداری غیرمتمرکز:

۲–۲ ماهیت حقوقی کنترل قضایی بر قوه مجریه

۲–۲–۱ کنترل قضایی قوای دولتی

۲–۲–۲ نظارت قضایی بر کار دستگاه های غیر متمرکز

فصل سوم: مقررات قانونی نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی عراق

۳–۱ ابزارهای کنترل سیاسی بر قوه مجریه

۳–۱–۱ حق بازجویی

۳–۱–۲ حق سوال

۳–۱–۳ تحقیق مجلس

۳–۱–۴ سلب اطمینان

۳–۲ سازوکارهای نظارت قضایی قوه مجریه

۳–۲–۱ با توجه به اعتبار دستورات و تصمیمات اداری صادره از دستگاه اجرایی

۳–۲–۲ نظارت بر دولت های محلی

۳–۲–۳ نظارت بر خاتمه عضویت در شورای ولایتی و شورای محلی

۳–۲–۴ بررسی تصمیمات انحلال شوراهای ولایتی و محلی

۳–۳ نتیجه

۳–۳–۱ نتیجه گیری

۳–۳–۲ توصیه های

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• نظارت
• نظارت سیاسی
• نظارت قضایی
• قوه مجریه
• قانون اساسی عراق