نظریه شماره 1979/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۹۷۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۲۲۷-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۶

استعلام: نظر به اینکه مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی است و با توجه به برطرف شدن ایراد موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی باستناد تبصره یک ماده ۴۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مرجع قضائی محسوب شدن شوراهای حل اختلاف و با نظر داشتن اینکه ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی توسط قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در مقام تعیین و اصلاح میزان جرائم می باشد نسخ نگردیده و رویه بعضی از محاکم در بعضی از استانها سؤال این است که رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف و به چه استنادی و استدلالی ؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا به صراحت بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ "جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد" ، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ثانیا با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می شود./