نظریه شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر ارزش مال مسروقه در قابل‌گذشت بودن جرم سرقت و تعیین مجازات اشد
چکیده نظریه شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر ارزش مال مسروقه در قابل‌گذشت بودن جرم سرقت و تعیین مجازات اشد: درخصوص جرم سرقت تعزیری قابل گذشت، ارزش مال مسروقه نبايد بيشتر از بيست میلیون باشد و این ارزش براساس سهم هریک از شرکا در بزه تعیین نمی‌گردد بلکه ارزش کل مال ملاک است. همچنین در مقایسه میان جزای نقدی درجه چهار و مجازات حبس درجه شش، جزای نقدی مجازات اشد محسوب میگردد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۵۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات‌ها |
استعلام
۱- در خصوص بزه های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می شود ؟ به عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق می بایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق می بایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیرقابل گذشت محسوب می شود؟
۲- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات های متعدد صادر می شود و مجازات ها از نوع حبس و جزای نقدی می باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- همان گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحن فیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.
۲- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای ب و پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین می کند و چون مطابق بند ث ماده مذکور، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است، لذا مجازات های تعیین شده در دادنامه با عنایت به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن با هم مورد مقایسه قرار می گیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سؤال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات های تعیین شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات های تعیین شده به مرحله اجرا در می آید.