نظریه شماره 7/1401/1228 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۹۲-۱۲۲۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (از توابع وزارت راه و شهرسازی ) متولی ایجاد و امور شهرهای جدید نسل اول و دوم کشور می باشد که گاهی در خصوص مدیریت اراضی، حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی تحت اختیار و متعلق به دولت با دیگر اشخاصی مدعی مالکیت و متصرف املاک، در اساس مالکیت اختلاف پیدا می کند؛ بدین شرح که اشخاص موصوف اراضی و پلاک های ثبتی مصادره ای را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و یا دیگر نهادهای حکومتی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام (ره) خریداری می نمایند؛ اما متعاقبا این اراضی بر اساس مواد ۱۰ و یا ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و یا قوانین و مقررات دیگر در ید دولت قرار می گیرد؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که چنانچه پس از خریداری اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای فوق الذکر، این گونه اراضی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی، کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و ادارات منابع طبیعی موات و یا ملی اعلام شود، آیا این شرکت موظف به تأسی و تبعیت از آثار مترتب بر اراضی موات و ملی است و یا باید حقوق مالکانه اشخاص فوق الذکر را رعایت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: چنانچه در خصوص نوعیت اراضی واقع در محدوده شهر؛ اعم از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اختلاف باشد، قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی است و این کمیسیون صلاحیت تشخیص نوع زمین؛ اعم از موات، بایر و دایر را دارد و در صورتی که کمیسیون یاد شده نوع زمین را موات تشخیص دهد و رأی کمیسیون به مرحله قطعیت برسد، ملک وفق مواد ۶ و ۱۰ قانون مذکور متعلق به دولت بوده و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر می شود.
ثانیا: با توجه به ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند؛ بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ملکی را با رعایت مقررات قانونی ملی اعلام کند و به مرحله قطعیت برسد، اسناد مغایر با ملی بودن ملک در مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه ذی نفع نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معترض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههای موضوع تبصره یک ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.
ثالثا، بنا به مراتب پیش گفته در فرض سؤال، اراضی خریداری شده از نهادها و دستگاه های اجرایی که متعاقبا در نتیجه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردای از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و االحاقات بعدی و یا ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، حسب مورد ملی یا موات اعلام شده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احکام راجع به اراضی موات و ملی است و مالک یا ذی نفع حقی بر مطالبه بهای آن از وزارت راه و شهرسازی ندارد؛ مگر آنکه در اجرای قوانین و مقررات حاکم، تصمیمات راجع به ملی یا موات اعلام کردن این اراضی به موجب رأی قطعی نقض شود که در این صورت عودت عین زمین یا عوض و یا قیمت آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی است.