نظریه شماره 7/1402/1059 مورخ 1402/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۰۵۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استناد به تبصره ۴ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده ۷ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، واحدهای تابعه خود را از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت های ریلی که به سبب ارتکاب به بزه پرداخت رشوه (در هر حدی، ولو فی المثل سه سکه بهار آزادی) محکوم شده اند، بدون هیچ گونه قید زمانی منع نموده است. متعاقب ابلاغیه فوق با پیگیری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی نیز طی نامه ای به همه دستگاه های اجرایی ممنوعیت فوق را به کل بدنه دولت و شرکت های دولتی تعمیم داده است. با توجه به این که ماهیت فعالیت شرکت های ریلی که بعضا سهامی عام بوده و چند صد هزار سهامدار خرد دارند، در تعامل با دولت و شرکت های دولتی می باشد، منع بلاقید این شرکت ها از انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی عملا به منزله تعطیلی این شرکت ها و دارایی های سرمایه ای انباشته آنها و تبعا از دست رفتن تعداد زیادی شغل و سرمایه در کشور می باشد. از آنجا که مجازات مقرر در تبصره ۴ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت انعقاد قرارداد، از جمله مجازات های تبعی می باشد و در تبصره مذکور هیچ گونه مدت زمانی قید نگردیده است، لذا با وجود عدم درج مجازات تبعی مصرح در حکم دادگاه، بر اثر اعمال نظرات فوق الاشاره از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی، مجازات های تبعی به صورت دائمی و بدون قید زمان اعمال گردیده است.
با عنایت به توضیحات فوق و آثار سوء حاصل از ا ین نحوه مجازات بر کلیت اقتصاد کشور، خواهشمند است نظریه تفسیری خود را در خصوص نحوه اعمال مواد قانونی یادشده توسط دستگاه های مذکور اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در نامه رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، سؤالی که ناشی از ابهام یا اجمال در قانون باشد ملاحظه نمی شود؛ بلکه ایشان راجع به شیوه اجرای مقررات قانونی از جمله ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی به ویژه تبصره ۴ این ماده و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل اجرایی آن مطالبی مطرح کرده و به گونه ای تصویب این مقررات را برخلاف مصالح اقتصادی کشور قلمداد کرده است. توضیح آن که برابر ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد ... و برابر تبصره ۴ ماده یادشده سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید و در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۹۱ قانون مورد بحث نحوه اعمال ممنوعیت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده رشوه به کارمندان هر یک از دستگاه های اجرایی به طور صریح و روشن بیان شده است. با توجه به مراتب یادشده، ممنوعیت انعقاد قرارداد توسط دستگا ه های اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب حکم قطعی به پرداخت رشوه محکوم شده اند، مجازات تبعی محسوب نمی شود و از عمومات حاکم بر مجازات تبعی خروج موضوعی دارد.