نظریه شماره 7/1402/194 مورخ 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۱۹۴
شماره پرونده	۱۴۰۲-۶۶-۱۹۴ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۷/۰۳

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و دیگر اشخاص مذکور در این بند می توانند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کنند. با عنایت به این حکم، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- اولا، در صورتی که، فرد مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک دارای یکی از مشاغل مندرج در این تبصره باشد، آیا می تواند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کند؟ توضیح آنکه، مالک سه دانگ دیگر در نامه ای به شهرداری به موضوع اعتراض کرده است.

ثانیا، چنانچه پاسخ منفی باشد، آیا جلوگیری از استفاده مالک مشاعی در صلاحیت دادگستری است و یا آنکه شهرداری باید از طریق کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون یاد شده و یا دیگر ابزارهای نظارتی خود ممانعت به عمل آورد؟ ۲- با توجه به استفاده از لفظ مالک در تبصره صدرالذکر، آیا منظور قانونگذار مالک عین است یا آنکه مالکان منافع نیز می توانند از ملک دارای کاربری مسکونی، به ترتیب پیش گفته استفاده کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشاغل و فعالیت های اشخاص و مؤسسات مذکور در این تبصره که در ملک دارای کاربری مسکونی فعالیت دارند را تجاری محسوب نکرده است و در مقام تعیین میزان مالکیت اشخاص استفاده کننده و تراضی یا عدم تراضی آن ها در نحوه استفاده از ملک نمی باشد و در فرض مالکیت مشاعی مطابق عمومات قانونی و از جمله مقررات مربوط به عقد شرکت رفتار می شود؛ لذا موجبی برای اعمال تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۱) ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نبوده و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون یادشده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون تعطیل محل فعالیت مذکور را ندارد.

۲- جز در موارد مصرح در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب ۱۳۷۷ که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته و صاحبان روزنامه ها و مجله ها در ساختمان های استیجاری را مجاز دانسته است، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منظور از مالک در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک عین است./