نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۵۹
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۶۸-۴۵۹ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در مواردی که محکومی به اتهامات متعدد کیفری و مالی در زندان باشد و پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شود و دستور ضبط وثیقه تودیع شده صادر شود، چنانچه در راستای اجرای دستور ضبط، مبلغ وجه الوثاقه کفاف کلیه محکومیت های مالی محکوم (اعم از رد مال کیفری و مالی) را ننماید (مثلا اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است) در اجرای ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری جهت پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده، با لحاظ اینکه کفاف تمام محکومیت های محکوم را نمی نماید و شکات متعدد وجود دارد، به چه نحو می بایست عمل شود و آیا بایستی به شکل مساوی تقسیم شود یا به نسبت محکومیت و درصد از آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۸ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است، در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ غیبت زندانی و تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار و در اجرای ماده ۲۳۰ این قانون وثیقه ضبط شده باشد، در مقام تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل وثیقه، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون پیش گفته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد است و به لحاظ غیبت از مرخصی دستور اخذ وجه الوثاقه به لحاظ تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار صادر شده است و مبلغ وجه الوثاقه برای پرداخت تمام محکومیت های مالی متعدد که موضوع حق محکوم لهم است کفایت نمی کند، چنانچه در میان مطالبات محکوم لهم، طلب ممتازی نباشد، با عنایت به ذیل ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین اخذشده به نسبت طلب بین محکوم لهم تقسیم می شود.