نظریه شماره 7/1402/545 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۴۵
شماره پرونده	۱۴۰۲-۷۶-۵۴۵ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در راستای بازبینی فرایند ارائه خدمات به کارکنان بانک، این بانک در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان، به جای امضای فیزیکی از امضای اتوماسیونی/دیجیتال آنان ذیل قراردادهای مذکور استفاده کند؛ آیا این امضا در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت قابل پذیرش است؟ این موضوع بویژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهیلات و یا قطع رابطه استخدامی کارکنان با بانک واجد اهمیت بسیار است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰) و تکلیف بانک ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای اعطای تسهیلات و ثبت الکترونیکی این قراردادها و قراردادهای وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق و ... و به طور کلی هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات و همچنین با توجه به دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب ۱۹/۶/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که در اجرای ماده صدرالذکر به تصویب رسیده است و با لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده ۸ این دستورالعمل بابت تخطی از مفاد این دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلات گیرندگان و ضامنین با رعایت مقررات یاد شده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تکلیف قانونی و واجد اعتبار است؛ هر چند آن گونه که در فرض سؤال آمده است، تسهیلات گیرنده از کارکنان بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.